الرباط-متابعة
أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الضوء الأخضر لانطلاقة جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، حيث عقد أمس لقاءات مع وفود من النقابات المركزية الثلاث ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما أكدت رئاسة الحكومة هذه اللقاءات كانت مثمرة، ومرت في جو من الروح الإيجابية والحوار المسؤول والبناء والصراحة.
وإذا كانت النقابات قد حملت إلى رئيس الحكومة لائحة طويلة من المطالب، فإن الحكومة اكتفت بالتأكيد على الجوانب التي قامت بتفعيلها في إطار الحوار الاجتماعي، فيما أكدت أن تلتزم الشطر الثاني من الزيادة في الأجور نهاية شهر يوليوز المقبل، والتي تبلغ قيمتها 500 درهم.
وأكدت الحكومة أنها نفذت التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف.
هذا إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل. وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
إقرأ أيضًا
من جانبه رفع وفد الاتحاد المغربي للشغل، خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، مطلب بهدف الرفع من التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم لكل طفل. وحتى اللحظة لم تلق النقابات ردا رسميا على مطالبها، لكن الراجح أن سيتم تأجيل التفاوض بشأنه حتى الدخول السياسي المقبل خلال جولة شتنبر.
