24 ساعة-متابعة
أفادت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية بأن المداخيل الجبائية بلغت 4,992 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 28,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الكبير في حصيلة الضرائب المباشرة التي شهدت زيادة بلغت 56,7 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع الضرائب غير المباشرة بنسبة 18,3 في المائة. وقد شكلت المداخيل الجبائية 87,1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية في فبراير 2025.
فيما يتعلق بالموارد المحولة، فقد بلغت 3,428 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، بزيادة قدرها 43,9 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ويعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى زيادة حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 511 مليون درهم)، وحصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات (زائد 460 مليون درهم)، إضافة إلى زيادة في صناديق الدعم (زائد 74 مليون درهم).
كما أوضحت الخزينة العامة أن مداخيل الجماعات الترابية تعتمد بنسبة 49,1 في المائة على حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
إقرأ أيضًا
أما بالنسبة للموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات
الترابية، فقد بلغت 457 مليون درهم عند متم فبراير 2025، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض في بعض الإيرادات، من بينها تراجع بنسبة 2,9 في المائة في الخدمات الجماعية، وبنسبة 1,3 في المائة في الضريبة المهنية، وبنسبة 2,7 في المائة في ضريبة السكن.
من جانب آخر، سجلت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية 1,846 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، بزيادة تقدر بـ 9,6 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتشمل هذه الموارد الإيرادات المحصلة من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (677 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (157 مليون درهم)، ورسوم الأشغال المؤقتة للنطاق العمومي الجماعي (143 مليون درهم)، بالإضافة إلى الضريبة على أشغال البناء (137 مليون درهم).
وفيما يخص تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين فبراير 2024 وفبراير 2025، أظهرت النشرة ارتفاعًا في حصة الموارد المحولة، مع انخفاض في الموارد التي تديرها الدولة وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
