أسامة بلفقير – الرباط
بدأ الخناق يضيق على عدد من الوزراء الذين يجمعون بين المهام الحكومية ورئاسة الجماعات الترابية، خاصة المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية. فبمناسبة المناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية، صباح اليوم بلجنة الداخلية، أثيرت مطالب تدعو إلى توسيع حالة التنافي.
إثارة هذه المطالب جاءت بعدما نصت الحكومة على تنافي العضوية في البرلمان مع رئاسة مكاتب مجالس المدن الكبرى. وفي هذا السياق، دعت عدد من الاصوات البرلمانية إلى توسيع دائرة التنافس لتشمل الوزراء.
مطلب لا يبدو أنه يحظى بالدعم لدى بعض القيادات الحزبية، خاصة المنتمين للعدالة والتنمية، وأبرزهم عزيز رباح الذي يرأس مجلس جماعة القنيطرة منذ سنوات عدة. بيد أن مصادر أشارت إلى أن غريق “البيجيدي” يدعم أي تعديل يهدف إلى توسيع حالات التنافي.
