الدار البيضاء-أسماء خيندوف
في إصداره السابع والثلاثين، الذي تم نشره بالتعاون بين مجموعة “Z/YEN” البريطانية للاستشارات ومعهد التنمية الصيني (CDI)، وضع مؤشر المراكز المالية العالمية (Global Financial Centres Index) مدينة الدار البيضاء في المركز الـ56 عالميا من بين حوالي 120 مركزا ماليا شملها التصنيف.
وتقدمت المدينة بمركز واحد مقارنة بتقرير المؤشر السابق، مما يعكس تحسنا ملحوظا في مكانتها كواحدة من أبرز المراكز المالية على مستوى العالم.
وعلى الصعيد الإفريقي، حافظت الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية، على صدارتها كأفضل مركز مالي في القارة، متفوقة على موريشيوس التي جاءت في المركز الثاني إفريقيا والـ58 عالميا. كما حلت مدينتا كيب تاون وجوهانسبرغ الجنوب إفريقيتان في المرتبتين الـ84 والـ88 عالميًا على التوالي، مع تراجع جوهانسبرغ بحوالي 13 مركزا خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بالوطن العربي، تصدرت دبي القائمة العربية بعد أن حلت في المركز الـ12 عالميا، متقدمة بأربع درجات عن التصنيف السابق. وجاءت أبوظبي في المرتبة الـ38 عالميا، رغم تراجعها بثلاث درجات. أما العاصمة السعودية الرياض، فقد تراجعت ثمانية مراكز لتحتل المركز الـ71 عالميًا، تليها الدوحة في المركز الـ73، ثم مدينة الكويت في المركز الـ80 بعد خسارتها أكثر من 10 مراكز مقارنة بالتقرير السابق.
إقرأ أيضًا
عالميا، حافظت مدينة نيويورك على صدارة التصنيف كأفضل مركز مالي في العالم، تليها لندن في المركز الثاني وهونغ كونغ في المركز الثالث.
وشهدت قائمة أفضل عشرة مراكز مالية عالمية حضورا قويا لمدن أمريكية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس، بالإضافة إلى شنغهاي الصينية وسيول الكورية الجنوبية. ومن جهة أخرى، جاءت بوينس آيرس، عاصمة الأرجنتين، في المركز الـ119 والأخير ضمن التصنيف.
وشمل التقرير هذا العام دراسة 133 مركزا ماليا، تم إدراج 119 منها بعد استيفاء المعايير المطلوبة. كما أشار إلى أن متوسط التقييمات للمراكز المالية شهد ارتفاعا بنسبة تزيد قليلاً عن 2%، مما يعكس ثقة قوية في القطاع المالي خلال الفترة الماضية.
أبرز التقرير أن حوالي 50 مركزا ماليا حول العالم شهد تحسنا في تصنيفه، بينما حافظ 18 مركزا على ترتيبه السابق. وحذر التقرير من أن التحديات الجيوسياسية والمنافسة المتزايدة وتغير الأولويات الإقليمية والوطنية تشكل أبرز المخاطر التي تهدد استقرار المراكز المالية العالمية.
ويظهر التقرير تطورا إيجابيا للمراكز المالية العربية والإفريقية، مع استمرار التحديات التي تواجهها في ظل بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
