24 ساعة-متابعة
كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دليل عملي حول كيفية تطبيق العقوبات البديلة، سيتم إصداره قريبًا بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالعقوبات البديلة. على أن يُعمم على قضاة النيابة العامة.
وأوضح الداكي، خلال افتتاح اليومين الدراسيين المنظمين بالهرهورة–الرباط. أن النيابة العامة ستنسق مع باقي الشركاء لتنظيم دورات تدريبية للأطراف المعنية بتطبيق هذا القانون، مع عقد لقاءات دورية لتجاوز التحديات التي قد تعيق تفعيله.
وأشار إلى أن النيابة العامة سبق أن وجهت رسالة دورية (عدد 18/2024 بتاريخ 11 دجنبر 2024) تحث فيها القضاة على الانخراط الجاد في تفعيل القانون. كما شاركت في صياغة النصوص التنظيمية في إطار اجتماعات اللجن الموضوعاتية المنبثقة عن الاجتماع رفيع المستوى برئاسة رئيس الحكومة.
وأكد أن القانون الجديد يمنح للنيابة العامة صلاحيات مهمة. منها تقديم ملتمسات لاستبدال العقوبات الحبسية بعقوبات بديلة. ومواكبة تنفيذها تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات، داعيًا قضاة النيابة العامة إلى التطبيق السليم والفوري لأحكامه لما لذلك من أثر مباشر على حرية الأفراد
