عرف ملف احتجاجات منطقة “إيخوربا”، في ضواحي مدينة بني ملال، على خلفية قيام السلطات العمومية، في بداية الأسبوع الجاري، بهدم البناء غير المرخص، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين السلطات الأمنية والمحتجين، تطورات جديدة، إذ زاد عدد الاعتقالات التي تباشرها مصالح الأمن تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وحسب مصادر قريبة، فقد اعتقلت السلطات، أمس الأربعاء، 20 مواطنا من المنطقة، بينهم ثماني نساء، في قرية “إيخوربا”، إقليم بني ملال.
وكان ممثل الحق العام لدى المحكمة الجنائية في مدينة بني ملال قد قرر، يوم الأحد الماضي، في إطار تداعيات الاحتجاجات التي شهدتها منطقة “إيخوربا”، في تراب الجماعة القروية “تانوغة”، في ضواحي بني ملال، وضع ثمانية أشخاص، بينهم امرأة، رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني لبني ملال وتحديد يوم 26 شتنبر الجاري موعداً لأولى جلسات المحاكمة.
وحسب إفادات مصادر قريبة، فإن الأمر يتعلق باحتجاجات حاشدة كانت قرية “إيخوربا” مسرحا لها يومي الأربعاء والخميس، 19 و20 شتنبر الجري، حين قامت السلطات المحلية، مدعومة بالقوة العمومية، في إطار الحملة التي تشنها على البناء غير المرخص، بهدم بناية غير قانونية في منطقة “إيخوربا”، ما دفع سكان القرية إلى الخروج إلى الطريق وعرقلة حركة السير والمرور تضامنا مع أصحاب المنزل الذي تعرّض للهدم. وأضافت المصادر ذاتها أن المئات من سكان القرية، ضمنهم أطفال ونساء، خرجوا إلى الطريق الإقليمية رقم 3208 الرابطة بين تاكزيرت والقصيبة ودخلوا في اعتصام شل حركة المرور. وقد رفع سكان القرية، عشية يوم الخميس الماضي من وتيرة احتجاجهم، معرقلين حركة المرور والسير تماما، ما أدى إلى تدخل القوات العمومية في محاولة منها تحرير الطريق، لتتعرض عناصرها للرشق بالحجارة، ما تسبب في إصابات مختلفة في صفوف السكان والقوات العمومية. كما أصيب القائد الإقليمي للدرك الملكي إصابات بليغة، إذ تم نقله على عجل إلى المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال من أجل الفحص والعلاج، إضافة إلى تسعة عناصر من القوة العمومية.
وقد أوقفت فرق الدرك الملكي التابعة لسرية بني ملال المتهمين الثمانية يوم الخميس 21 شتنبر 2017، وبعد التحقيق معهم وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، تابع الوكيل العام في بني ملال المتهمين المعنيين بتُهم تتعلق بإثارة الشغب والعصيان والتجمهر غير القانوني في الشارع، مع إغلاق الطريق في وجه حركة السير والجولان، والإهانة والضرب والجرح المتعمد في حق عناصر القوات العمومية وإلحاق خسائر مادية بسيارات في ملك الغير.
