قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب النائب البرلماني علي أمنيول عن حزب التقدم والاشتراكية في الدائرة الانتخابية المحلية المضيق -الفنيدق (عمالة المضيق -الفنيدق) في اقتراع سابع أكتوبر 2016 وبرفض طلب إلغاء انتخاب النائب امحمد قروق عن حزب العدالة والتنمية في الدائرة ذاتها.
وأمرت المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله النائب أمنيول، عملا بمقتضيات المادة الـ91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. وعللت المحكمة قرارها، الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، بمقتضى المادة السادسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب ذات الصلة بأهلية الترشح للعضوية في المجلس بالنسبة للأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية.
كما رفضت المحكمة، في قرار آخر، طلب أحمد التهامي وعبد الواحد الشاعر، مرشحي حزبي الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية، إلغاء انتخاب النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، محمد قروق، في الدائرة الانتخابية نفسها. واعتبرت المحكمة في قرارها أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية وتحرير المحاضر “غير جديرة بالاعتبار وغير مبنية على أساس”.
