24 ساعة – متابعة
في تجسيد واضح و صريح للمثل المغربي “الديب حرام .. مرقتو حلال”، يأبى إنفصاليو الداخل إلا أن يكونوا مثالا للإنتهازية و إستغلال الظروف من أجل كسب مصالح خاصة و تعويضات مادية مدفوعة من ميزانية المملكة المغربية.
الإنفصالية أميناتو حيدر، و التي أسست مؤخرا إطارا سياسيا يعتبر المغرب بلدا “محتلا يتوجب مقاومته”، كانت قد توصلت سنتي 2002 و 2003 بشيكين من بنك المغرب في إطار إستفادتها من تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد أن تقدمت بطلب لهيئة التحكيم في 29 دجنبر 1999، تلتمس فيه الحصول على التعويض عن “الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها جراء ما تعرضت له من إختفاء قسري وإعتقال تعسفي إبتداء من 21 دجنبر 1987 إلى 19 يونيو 1991.
و قد كانت الإنفصالية أميناتو حيدر قد قالت في راسلة وجهتها لهيئة التحكيم المكلفة بالتعويض، أنها لجأت إلى هيئة التحكيم المكلفة بالتعويض المحدثة إلى جانب المجلس الاستشاري الملكي بمقتضى الأمر الملكي لتحديد مستحقاتها من التعويض المادي والمعنوي على أساس معايير عادلة ومنصفة ومتعارف عليها دوليا، و بالفعل فقد تم الإستماع إلى أميناتو حيدر في جلسة تحقيق بتاريخ 13 يونيو 2001، كما أنجزت لها خبرة طبية في 3 فبراير 2002، و في هذا السياق حصلت على شيك من بنك المغرب بقيمة 50 ألف درهم مؤرخا بتاريخ 24-11-2002، وشيك آخر قيمته 430 ألف درهم مؤرخا بتاريخ 7-4-2003.
إقرأ أيضًا
كما أن الإنفصالي محمد المتوكل، القيادي بنفس الإطار الإنفصالي المؤسس مؤخرا، والذي يعتبر المغرب بدا محتلا يتوجب مقاومته، يستفيد هو الأخر من سكن وظيفي عبارة عن فيلا شاسعة المساحة بأرقى أحياء العاصمة الإقتصادية للملكة المغربية.
في هذا السياق سبق لمجموعة من الهيئات و الجمعيات أن طالبت بإسترجاع مبالغ تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة، على إعتبار أن تلك الأموال التي إستفادت منها مصدرها جيوب دافعي الضرائب المغاربة.
