استنكرت حركة التوحيد والإصلاح “الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها جيش بورما ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في البلد وتهجيرها إلى الحدود مع بانكلاديش دون أن تسمح لهم هذه الأخيرة بدخول البلد”، ووصفت الأمر بـ”عقاب جماعي لفئة معينة من المجتمع”.
وقالت الحركة إن “ما تتعرض له أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار من أهوال وأعمال وحشية وتقتيل بالجملة في أبشع الجرائم ضد الإنسانية تُرتَكَبُ على مرأى ومسمع من العالم وفي ظل تواطؤ للجيش والشرطة الرسميين في ميانمار واتهامات بالمشاركة المباشرة لهما وصمت أممي وتجاهل مكشوف لأغلب المؤسسات الدولية والهيئات الرسمية بدول العالم”.
ودعت الحركة، عبر بلاغها، مجلس الأمن الدولي إلى “تشكيل لجنة تحقيق لتوثيق هذه الجرائم وتقديم الجناة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية”. كما وجهت الحركة خطابها مباشرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ودعته إلى تحمل مسؤوليته التاريخية إزاء الوضع الكارثي في المنطقة، مطالبة إياه بـ”بذل كل الجهود واتخاذ القرارات والتدابير والإجراءات المستعجلة اللاّزمة من أجل حماية حقوق وأرواح الضعفاء والمظلومين والقيام بالواجب، بالتدخل لحفظ السلم والأمن وإيقاف حروب الإبادة ضد المدنيين والأبرياء والإسهام في ترسيخ قيم العدل والسلم الدوليين في العالم”. وطالبت الحركة الأمين العام للأمم المتحدة بإدانة صريحة وواضحة لهذه الجرائم ضد الإنسانية والضغط على حكومة ميانمار لوقف هذه الأعمال الوحشية وتوفير حماية دولية لأقلية الروهينغيا.
وأضافت الحركة أن “مصداقية هيئة الأمم المتحدة تكمن أساسا في قيامها باتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لوضع حدّ لهذه الانتهاكات الخطيرة والعمل على الوقف الفوري لها وتقديم المسؤولين للمحاكمة أمام العدالة الدولية على جرائم الحرب التي اقترفوها ضد الأبرياء والنساء والأطفال، وهذا هو السبيل الوحيد كي تعود للقانون الدولي هيبته وتعود لمنظمة الأمم المتحدة شخصيتها الاعتبارية والقانونية فعليا.
إقرأ أيضًا
