أعلنت الرئاسة التونسية الجمعة أن حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ سلسلة من الاعتداءات الجهادي ة الدموية في العام 2015 قد تم تمديدها حتى 6 نوفمبر.
يأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوت ر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقر رة في العام 2019.
ومن دون أن توضح أسباب التمديد، أشارت الرئاسة إلى أن رئيس البلاد الباجي قائد السبسي ات خذ هذا القرار بعد لقائه وزير ي الدفاع والداخلية. وقد بحثوا “الوضع الأمني والعسكري في البلاد وعلى الحدود”، حسبما ذكرت الرئاسة في بيان.
ووفقا للمصدر نفسه، تشاور الرئيس التونسي أيضا مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد.
وفرضت الرئاسة على الاثر حال الطوارئ لثلاثين يوم ا، ثم مد دت العمل بها مر ات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة أشهر.
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبن اه تنظيم الدولة الإسلامية في تونس في 2015.
وسبق للتنظيم أن تبن ى قتل شرطي تونسي و21 سائح ا أجنبي ا في هجوم على متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس 2015.
كما تبن ى قتل 38 سائح ا أجنبي ا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو 2015.
وتؤك د تونس أنها “حق قت خطوات هامة جد ا في الحرب على الإرهاب” لكنها تتوخ ى دائم ا الحذر خصوص ا في ظل التفكيك المتواصل لخلايا جهادية نائمة داخلة البلاد.
وت عطي حال الطوارئ الس لطات صلاحي ات استثنائي ة واسعة مثل حظر تجو ل الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهار ا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
