وكان السبسي يتحدث بمناسبة “عيد المرأة” في تونس، التي تحتفل في 13 غشت من كل عام بإقرار مجلة الأحوال الشخصية (عام 1956) والتي منحت النساء العديد من الحقوق ووضعت حدا لتعدد الزوجات.
وتعدّ تونس مذاك رائدة في العالم العربي على صعيد حقوق النساء، رغم أن التونسيات يرثن، حسب الشريعة الاسلامية، نصف ما يرثه الرجال.
وقال السبسي في خطاب أمام أعضاء الحكومة “لدينا دستور لدولة مدنية، لكن المعروف أن شعبنا شعب مسلم (…) ولن نسير في إصلاحات تصدم مشاعر الشعب التونسي”. وتابع “لكنْ لا بد من أن نقول إننا نتجه نحو المساواة (بين الرجال والنساء) في جميع الميادين، والمسألة كلها في الإرث”.
وأعلن السبسي أنه شكل لجنة كلفت بالنظر في “مسألة الحريات الفردية” و”أيضا النظر في المساواة في جميع الميادين”، على أن ترفع اليه تقريرا في موعد لم يحدد بعد.
وأضاف الرئيس التونسي “عندي ثقة في ذكاء التونسيين وفي رجال القانون. سوف نجد الصياغة التي لا نصدم بها مشاعر عدد من المواطنين والمواطنات” وتضمن “عدم وجود حيف في حقوق المرأة”.
كما أشار السبسي إلى أنه طلب من الحكومة “التراجع عن” منشور يعود إلى عام 1973 يمنع زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.
وكانت منظمات في المجتمع المدني قد أطلقت، في الشهور القليلة الماضية، حملة حول هذه القضية وتم رفع شكوى لدى المحكمة الإدارية لإلغاء هذا المنشور.
وتبقى المساواة بين الرجال والنساء في الإرث قضية بالغة الحساسية في تونس. وفي العام الماضي، تقدم النائب المهدي بن غربية، الذي أصبح الآن وزيرا، باقتراح قانون يهدف إلى تسهيل المساواة في موضوع الإرث، لكنه واجه حينذاك معارضة مفتي الجمهورية التونسية.
