24 ساعة-متابعة
اختتم وفد قضائي مغربي رفيع المستوى يوم الخميس زيارة استمرت ثلاثة أيام إلى مجلس أوروبا، بهدف تعزيز التعاون الفني مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات القضائية التابعة لمجلس أوروبا.
وشارك الوفد، الذي ضم مسؤولين من رئاسة النيابة العامة والمدعين العامين من محاكم الاستئناف المغربية، في مناقشات مع خبراء ومهنيين من مختلف لجان مجلس أوروبا.
وسعت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين القضاء المغربي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وخاصة في ضوء صفة المراقب التي تتمتع بها رئاسة النيابة العامة داخل كيانات مجلس أوروبا الرئيسية، مثل المجلس الاستشاري للمدعين العامين الأوروبيين والمفوضية الأوروبية لكفاءة العدالة.
كما ركزت الاجتماعات على تعزيز العلاقات مع اللجان المشرفة على اتفاقية مكافحة الإتجار بالبشر، واتفاقية لانزاروت لمكافحة الاستغلال الجنسي، واتفاقية اسطنبول لمنع العنف ضد المرأة.
وقد وفرت الزيارة، التي نظمت في إطار التعاون بين برنامج الشراكة من أجل العدالة والمجلس الأوروبي، للمسؤولين المغاربة رؤى حول الممارسات القضائية الأوروبية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنزلي. كما هدفت الزيارة إلى تعميق فهم المشاركين لعمليات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والفقه القانوني، وآليات جمع الأدلة، وتقنيات التحقيق، وخاصة فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية.
إقرأ أيضًا
وحضر الوفد جلسة استماع في الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمراقبة كيفية تفسير المحكمة وتطبيقها للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كما زاروا مركز ستراسبورغ لعلاج مرتكبي العنف المنزلي ومحكمة سافيرن، التي تعد رائدة في نهج معالجة العنف الزوجي.
وقد سلطت هذه المشاركات الضوء على المبادرات الأوروبية المبتكرة وأطلعت على الجهود الجارية التي تبذلها المغرب لإنشاء برامج مماثلة لمراقبة وإعادة تأهيل مرتكبي العنف المنزلي.
واغتنم المسؤولون المغاربة الفرصة لإبراز الخطوات التي قطعتها المملكة في حماية حقوق المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدين التزامها بمواءمة الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية في مكافحة مثل هذه الجرائم.
