سيمثل اليوم الاثنين 24 شتنبر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط رئيس مصلحة مراقبة التسيير بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا ( chef de controle de gestion) المتابع في حالة سراح على اثر وثيقة مزورة كان قد سلمها لطبيب يعمل بمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بنفس المديرية، والذي سلمها بدوره الى زوجته التي تشتغل صيدلانية قصد الاستفادة من 300000 درهم كاعفاء من اصل 570000 درهم المفروض ادائها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اكتشف ان الوثيقة مزورة.
وهذا ما دفع بالطبيب الى تقديم شكاية ضد المتهم لحماية نفسه بعد أن انكشف الأمر، رافضا أي محاولة للصلح رغم تدخل مجموعة من الموظفين بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا
وتجدر الاشارة ان المسؤول عن المراقبة والتسيير اسندت له مهمة التدقيق في وفيات الخدج والاطفال حديثي الولادة بمستشفى الاطفال السويسي الذي سجل ارتفاعا في النسبة حددت حسب ارقام مديرية المركز المذكور ب33,33% في الوقت الذي اعلن فيه وزير الصحة انخفاض النسبة وطنيا مما دفع بوزارة الصحة الى ارسال لجنة وزارية عن المفتشية العامة للتحقيق في الموضوع، حيث أنه والى حدود الساعة لم تفصح عما اسفرت عنه نتائج التحقيق ماعاد التصريح الذي ادلى به السيد وزير الصحة بأن هناك نقطا سوداء وعلى وانه سيشعر الجهات المعنية.
وكان المسؤول المتابع وراء توقيف الممرضة الرئيسية وازاحتها من منصبها بحجة عرقلة عملية التدقيق مما اثار حفيظة العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا الذين قاموا على اثر هذا الاجراء بتنظيم وقفة احتجاجية حضرتها مجموعة من الفعاليات النقابية والمجتمع المدني واسر فقدوا ابنائهم نتيجة الاهمال.
ان متابعة المسؤول عن المراقبة والتسيير بتهمة التزوير يطرح علامة استفهام حول مصداقية التقارير التي سبق ان قام بتحريرها بمواضيع مختلفة تهم التسيير والتدبير بمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمستشفيات العشر التابعة لها.
ويتابع أيضا موظف اخر بنفس المديرية كان يلعب دور وسيط بين الطبيب ورئيس مراقبة التسيير المتهم الاول كما تم استدعاء ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اضافة الى عدد من الشهود .
