24 ساعة ـ متابعة
شهدت العلاقات المغربية-الفرنسية زخمًا متجددًا في الآونة الأخيرة. خاصة في مجال إدارة الهجرة، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، خلال زيارته للرباط يوم 14 أبريل الجاري. عن تعزيز كبير للتعاون الثنائي في هذا المجال. وتتضمن هذه المبادرة إنشاء فريق عمل مغربي-فرنسي مشترك. يهدف إلى التحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، بما يسهل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
تأتي هذه الخطوة في سياق تحسن ملحوظ في العلاقات بين البلدين، بعد أن أعلنت فرنسا في يوليو 2024 اعترافها بسيادة المغرب على إقليم الصحراء المغربية. لقد ساهمت هذه الخطوة الدبلوماسية في تهدئة التوترات السابقة وفتح آفاق جديدة للتعاون في عدة مجالات، بما في ذلك إدارة التدفقات المهاجرة. ويبرز هذا التقارب كدليل على إرادة الطرفين تجاوز الخلافات السابقة والبناء على أسس متينة لشراكة استراتيجية.
من جهته، رحب وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، بهذه الخطوة، مشيدًا بالأساس “المتين” للعلاقات بين البلدين في المجال المهاجر، ومعبرًا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون بشكل أكبر. ويعكس هذا التصريح التزام المغرب بالعمل المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، التي تُعد قضية مركزية في العلاقات الأوروبية-إفريقية.
يهدف هذا التعاون إلى تحسين فعالية إجراءات إعادة القبول. من خلال تبسيط عمليات التحقق وتسريعها، مما يعزز قدرة البلدين على إدارة الهجرة بطريقة منظمة وإنسانية. كما يعكس هذا الفريق المشترك نهجًا عمليًا. يركز على الحلول الملموسة، في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها أوروبا جراء التدفقات المهاجرة.
في الختام، يُعد إعلان تعزيز التعاون المغربي-الفرنسي في مجال الهجرة خطوة واعدة. لا تعكس فقط تحسن العلاقات الثنائية، بل تؤكد أيضًا على دور المغرب كشريك استراتيجي في إدارة قضايا الهجرة على المستوى الإقليمي والدولي. ومع استمرار هذا الزخم، تبقى الآمال معقودة على أن يسهم هذا التعاون. في تحقيق نتائج ملموسة، تعود بالنفع على استقرار المنطقة وتعزيز الأمن المشترك.
