كشفت مصادر مطلعة أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية، قرر مقاطعة اجتماعات الأمانة العامة بعدما وصل الصراع مع عبد الإله بنكيران مستوى غير مسبوق، خاصة بعد خرجة يوم أمس التي شكلت زلزالا سياسيا حقيقيا للحزب.
الرميد الذي أصبح يجاهر بمعارضته للتمديد لبنكيران ولاية ثالثة، وضع حدا لجدار الصمت الشي كان يضربه حيال تصريحات بنكيران، وهو الأمر الذي يضع الحزب على فوهة بركان، خاصة أن الأمر يتعلق بشخصية تاريخية وكاريزمية داخل “المصباح”.
واوضحت مصادرنا أن اتصالات يقودها عدد من حكماء الحزب من أجل رأب الصدع بين قيادات الحزب، خاصة لبعدما تسربت معطيات تفيد بأن ما يسمى ب”تيار الاستوزار” قد قرر الخروج عن صمته ومواجهة بنكيران بشكل علاني.
