24 ساعة-متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط، يوم الأربعاء، حكما نهائيا بالسجن النافذ لمدة 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم تتعلق بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وتبييض الأموال.
وجاء هذا الحكم ليشدد العقوبة الابتدائية التي صدرت في دجنبر 2023، والتي قضت بسجنه خمس سنوات.
كما أن هذه الإدانة جاءت في ختام محاكمة استمرت منذ 13 نونبر 2024، وشملت أيضا عددا من كبار المسؤولين السابقين والمقربين من ولد عبد العزيز، حيث تم تأكيد مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث.
ويبلغ ولد عبد العزيز من العمر 68 عاما والذي حكم موريتانيا بين عامي 2008 و2019، هو من القلائل من رؤساء الدول السابقين الذين أدينوا قضائيا بتهم تتعلق بالفساد أثناء وجودهم في السلطة، في حين أن أغلب المحاكمات التي تلاحق رؤساء سابقين على المستوى الإقليمي أو الدولي تكون عادة بتهم أكثر جسامة، مثل انتهاكات حقوق الإنسان أو القتل.
إقرأ أيضًا
ويذكر أن ولد عبد العزيز كان قد أوقف في يناير 2023 بعد أن خضع لتحقيقات مطولة وسجن لفترة خلال عام 2021، في ظل رئاسة خلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان حليفه المقرب قبل أن تتوتر العلاقة بينهما لاحقا.
ويمثل هذا الحكم تصعيدا قضائيا لافتا في ملف الفساد السياسي بموريتانيا، ويبعث بإشارة قوية حول توجهات الدولة في مكافحة الإثراء غير المشروع حتى في أعلى هرم السلطة.
