أدانت هيئة الحكم لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، الأربعاء الفارط، 6 متهمين، من بينهم 3 جزائريين تسللوا إلى المغرب عام 2011، وشرطيين ومفتش شرطة، ب154 شهرا سجنا نافذا.
وتابع ممثل الحق العام المتهمين المغاربة بتسهيل عملية حصول جزائريين على وثائق مغربية مكنتهم من حيازة بطاقات وطنية وجوازات سفر مغربية.
وقضت المحكمة ببراءة الجزائري الرابع، الذي أثبت دفاعه حصوله بطريقة قانونية على الجنسية المغربية في 2016 بمساعدة أمه التي تنحدر من مدينة وجدة .
وبرأت المحكمة 4 أمنيين كانوا معتقلين، بينهم مفتش شرطة كان ملحقا بسفارة البلاد في الجزائر.
ونقلت مصادر إعلامية عن ممثل النيابة العامة، قوله خلال مرافعته في ملف “تجنيس جزائريين”، إن الأبحاث ما تزال جارية ومتواصلة في هذه القضية “للوصول إلى أشخاص وهيئات يشتبه تورطها في هذه القضية”.
