24ساعة ـ متابعة
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا. دعت السنغال، خلال اجتماع لجنة السوق الاستثماري المشترك للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) في أبوجا. إلى تكثيف الاستثمار الإقليمي، مستشهدة بالمساهمات المغربية كمثال رائد.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي عُقد في أبريل 2025، لتقييم مناخ الاستثمار الإقليمي وتبادل الخبرات حول استراتيجيات جذب الاستثمارات عبر الحدود، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
دعوة سنغالية لتكامل استثماري أقوى
خلال الاجتماع، قدمت فاما فال، من مديرية التجارة الخارجية والاستثمار والتنمية في السنغال، رؤية بلادها لتعزيز الاستثمار في المنطقة. وأكدت على ضرورة تحسين التنسيق بين دول الإيكواس في إدارة السياسات الاستثمارية،
واقترحت إصدار تقرير سنوي لمراقبة الاستثمارات يحتوي على بيانات إحصائية حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما طالبت بتطوير البنية التحتية للنقل بين دول الإيكواس لتسهيل حركة السلع والخدمات،
ودعت إلى إقامة اجتماع وزاري دوري للسوق الاستثماري. المشترك بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الإيكواس..
إقرأ أيضًا
وأشارت إلى نجاح السنغال في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.58 مليار دولار في 2022. ارتفعت إلى 2.64 مليار دولار في 2023، بفضل الإصلاحات الحكومية المستهدفة.
الإطار القانوني السنغالي لجذب الاستثمارات
سلطت فال الضوء على الإطار القانوني الذي وضعته السنغال لتعزيز الاستثمار، والذي يشمل قوانين تتعلق بالتعدين، النفط، الكهرباء، الجمارك، البناء، الضرائب العامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أشارت إلى التزام السنغال بالاتفاقيات الإقليمية مثل مدونة الاستثمار المشتركة للإيكواس وبروتوكول الاستثمار في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
وأوضحت أن السنغال وقّعت 29 معاهدة استثمار ثنائية، 18 منها سارية المفعول، مع دول مثل الولايات المتحدة، فرنسا، تركيا، وجنوب إفريقيا، مما عزز مكانتها كوجهة استثمارية.
المغرب: نموذج للاستثمار الإقليمي: الدور المغربي في تعزيز التكامل الاقتصادي
استشهدت السنغال بالمساهمات المغربية كمثال يُحتذى في تعزيز الاستثمار الإقليمي. فقد تبنى المغرب، منذ عام 2000، سياسة إفريقية استباقية بقيادة جلالة الملك محمد السادس. تضمنت إعفاء الدول الإفريقية من ديونها تجاه المغرب، وتوقيع أكثر من 1000 اتفاقية تجارية خلال أكثر من 50 زيارة ملكية إلى دول القارة.
واستثمر المغرب، بين عامي 2003 و2017، حوالي 37 مليار درهم في إفريقيا، وهو ما يشكل 60% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من المملكة. مع تركيز على قطاعات البنوك، الزراعة، الاتصالات، والصناعات الدوائية والتعدين. وتُوجّه 57% من صادرات المغرب إلى دول الإيكواس. مما ساهم في زيادة صافية بقيمة 8 مليار درهم بين عامي 2000 و2017.
تحديات الانضمام المغربي إلى الإيكواس
رغم هذه الإنجازات، واجهت طلبية المغرب للانضمام إلى الإيكواس تحفظات من بعض الدول الأعضاء. بما في ذلك السنغال، بسبب مخاوف اقتصادية وسياسية. فقد عبرت أطراف اقتصادية سنغالية. مثل الاتحاد الوطني لأرباب العمل. عن قلقها من أن الاقتصاد المغربي التنافسي قد يؤثر سلباً على الصناعات المحلية. في دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAEMU).
كما أثار انضمام المغرب، بصفته ملكية، تساؤلات حول التوافق القانوني. مع معاهدة كوتونو التي تؤكد على تعزيز الديمقراطية في الدول الأعضاء.
