الرباط-عماد مجدوبي
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد رضى الشامي، “إن ارتفاع نسبة المصاريف التي يتحملها المواطنون إجباريا عن المرض تدفع بعضهم إلى عدم طلب العلاجات الأساسية لأسباب مادية، مشددا أن عدم كفاية العرض الصحي في القطاع العام وضعف جاذبيته يوجه نسبة كبيرة من نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض نحو مؤسسات العلاج والاستشفاء الخصوصية.
وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، أورد الشامي، ضمن الكلمة التي ألقاها خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب”، أن “أكثر من 8 ملايين مغربي لا يزالون خارج دائرة الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين وإما بسبب وجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية مغلقة “.
وأشار المتحدث أنه إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص قد سجلت توازنا ماليا، فإن باقي الأنظمة تسجل عجزا ماليا وتقنيا لتغطية الاشتراكات، مسجلا أنه “بالنسبة لـAMO لغير الأجراء وصلت عجزاً بـ172 في المئة في حين سجلت أنظمة التعويض في القطاع العام عجزاً بـ121 في المئة”.
ولفت الشامي إلى نفقات التأمين الصحي الإجباري عن المرض بالنسبة لـAMO لغير الأجراء، والتي تتجه للقطاع الخاص بـ57 في المئة، وبـ84 في المئة بالنسبة لنفقات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالموظفين العموميين، و96 في المئة بالنسبة للنفقات الخاص بالتأمين الصحي الخاص بالأجراء (AMO).
إقرأ أيضًا
أما في ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، يؤكد المسؤول، أن الاستهداف الدقيق والتحقق من المعطيات المدلى بها ما يزال إشكالية أساسية لابد من رفعها لإنجاح هذا البرنامج، مشيرا إلى أن أنظمة التقاعد تواجه تحديات مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة.
ومن جانب الدعم الاجتماعي المباشر، دعا الشامي إلى اعتماد آليات لتدقيق الاستهداف للمواطنين المستحقين فعلا للدعم والتحقق من المعطيات التي يقدمها المواطنون حتى لا يتحول هذا البرنامج إلى نوع من الاتكالية الاقتصادية بدل البحث عن فرص لتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمستفيدين.
وضمن الأرقام التي سردها الشامي “11.4 مليون مواطن مغربي مستفيد من نظام ‘أمو تضامن’ الخاص بالفئات الاجتماعية المعوزة بغلاف مالي يفوق 10 ملايير سنويا”، مؤكدا أن “أكثر من 3.9 ملايين أسرة إلى حدود شتنبر 2024 تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر بغلاف مالي يتجاوز 24 مليار درهم”.
وعلاقة بالمؤسسة التي يرأسها، أوضح المتحدث ذاته قائلا إن “المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي دأب على تأكيد أهمية بلورة رؤية شاملة ومتكاملة تقوم على ضمان حماية واسعة لكافة الأفراد من الطفولة إلى الشيخوخة”، مشيرا إلى “إصدار المجلس لعدد من التقارير والآراء ذات الصلة بمنظومة الحماية الاجتماعية”.
