24 ساعة ـ متابعة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار اللجنة الرابعة بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي يؤكد التزام المجتمع الدولي بتسوية سياسية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ، مع الاحترام الكامل لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.
القرار أكد على دعم الجمعية العامة للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول “لهذا النزاع.
وقد كرس تبني هذا القرار، والمناقشات التي جرت في اللجنة الرابعة على مدار شهر أكتوبر وأوائل نونبر، رفض المقاربات العقيمة التي كانت تحكم هذا النزاع المقتعل، وكذا الدعم القوي والعمل والمتزايد للأغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي للموقف المغربي، فالمناقشات التي جرت بمناسبة عمل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد شهدت على الدعم الكبير ومتعدد الأوجه لوحدة المغرب الترابية، كما أبرزت أهمية مبادرة الحكم الذاتي، في إطار سيادة وسلامة أراضي المملكة، باعتبارها الحل الوحيد الدائم والواقعي لهذا النزاع.
وقد أعرب سفراء وممثلو الدول الأعضاء، من على منصة قاعة اللجنة الرابعة، عن دعمهم لجهود المغرب الجادة والموثوقة ، في إطار العملية السياسية للأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وحلول وسط لهذا النزاع الإقليمي، مشددين على دعمهم لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وإبراز جدية ومصداقية وتفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب.
كما أعرب العديد من المتحدثين عن ترحيبهم بافتتاح عدة بلدان لقنصليات في مدينتي العيون والداخلة، وركزوا بشكل خاص على النمو والتقدم والتنمية الشاملة التي شهدتها الأقاليم الجنوبية، وذلك بفضل الاستثمارات الهائلة التي تمت في المنطقة، وذلك من خلال النموذج التنموي الجديد في الصحراء الذي أطلقه الملك في عام 2015 بميزانية ثمانية مليارات دولار .
إلى جانب تسليط الضوء على شرعية المنتخبين بالأقاليم الجنوبية، الذين هم الممثلون الحقيقيون لسكان الصحراء، وفي هذا الصدد، رحبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمشاركة مسؤولين منتخبين من منطقتي الصحراء المغربية في الندوات الإقليمية وأعمال مجموعة الـ24، وكذلك في المائدتين المستديرتين اللتين انعقدتا بجنيف، تحت اشراف منظمة الأمم المتحدة.
