24 ساعة – عبد الرحيم زياد
افتتحت اليوم الجمعة أشغال الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي. لتدشن بذلك مرحلة جديدة في مسار العلاقات التي تجمع الشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني.
ويشكل هذا المنتدى، الذي يجمع برلمانيين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص من البلدين، تأكيداً على الروابط التاريخية العميقة التي تتجاوز المصالح المشتركة إلى وشائج الأخوة والدم.
وقد أكد رئيس الوفد البرلماني المغربي على عمق هذه الروابط، معبراً عن شكره وتقديره للجانب الموريتاني. ممثلا برئيس الجمعية الوطنية السيد محمد بمب مكت، على حفاوة الاستقبال. وكرم الضيافة والعناية الخاصة التي أحاطوا بها هذه الدورة لضمان تحقيق أهدافها.
محور المنتدى الاقتصادي والقطاعات المستهدفة
وأكد اعلمي في كلمته أنه أتى اختيار هذا المنتدى ليكون ذا محتوى اقتصادي محض قراراً صائباً، حيث ركزت الدورة الأولى على قضايا حيوية ومحددة تشمل الزراعة، تربية الماشية، الصيد البحري، والتكوين وإعداد المهارات البشرية. هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد في كلا البلدين وتحمل إمكانيات هائلة للتنمية المشتركة.
واقع العلاقات الاقتصادية مقارنة بالروابط الأخرى</span></span></span>
وابرز المتحدث، أن العلاقات السياسية، برعاية قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني، تشكل نموذجاً يُحتذى به لعلاقات بلدين شقيقين جارين. وأن الروابط البشرية والثقافية تيسر تواصلاً ودياً فريداً، إلا أن العلاقات على المستوى الاقتصادي والتقني والخدماتي. لا تزال دون الطموحات المشتركة ودون استثمار كامل للإمكانيات الهائلة المتوفرة في كلا البلدين.
إقرأ أيضًا
التحديات المشتركة التي تواجه البلدين
وأكد العلمي إن موريتانيا والمغرب يمتلكان رافعات وثوابت أساسية مدعوان لاستثمارها لمواجهة التحديات الكبرى المشتركة. وتحقيق التطلعات التي يصبو إليها الشعبان. فكلا البلدين. اللذين ينعمان بالاستقرار. يواجهان محيطاً جيوسياسياً مضطرباً وتحديات بيئية جسيمة مثل الجفاف والتصحر. مما يؤثر على سبل العيش ويولد هجرات داخلية، في الوقت الذي يديران فيه بمسؤولية تدفقات الهجرة من مناطق أخرى.
الإمكانيات الهائلة وفرص التعاون المشترك
غير أن هذه التحديات ليست قدراً محتوماً. فبالتصميم والشراكة الصادقة والتعاون المكثف، يمكن للجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية أن يصنعا معاً قصة نجاح وازدهار وتنمية شاملة. ويعزز هذه الإمكانية تكامل اقتصاد البلدين، ووفرة مواردهما، وموقعهما الاستراتيجي المفصلي المفتوح على البحر. والمحيط بشريط ساحلي طويل يتيح فرصاً استثمارية في السياحة والبنية التحتية والخدمات. فضلا عما يختزنه العمق البحري من خيرات. هذا الموقع الفريد يؤهل البلدين. ليتحولا إلى قاعدتين للتجارة الدولية، ليس فقط بين إفريقيا وأوروبا، بل في اتجاه الأمريكيتين.
العمق الإفريقي المشترك والمبادرات الإقليمية
وأضاف رئيس مجلس النواب المغربي، أن عمقنا الإفريقي المشترك يشكل مجالا مشتركا. للشراكة المبنية على منطق رابح-رابح، ولتطوير الأعمال والمبادلات. وحلقة أساسية بين ثلاث عوالم: إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ومنه إلى آسيا، وأوراسيا. وكما أكدنا على ذلك في إطار القمة البرلمانية للبلدان الإفريقية الأطلسية يوم 6 فبراير الماضي بالرباط، بمشاركتكم القيمة والحاسمة.يقي.
