عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن أسفه لكون رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة “مازالت متدنية، ولا تزال تقارير وطنية ودولية تدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا الورش الذي لم يتحقق فيه التقدم الكافي”، مشيرا في الآن نفسه إلى “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة والتي تعمل جاهدة على أن تضعها فوق السكة، لأنها تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية”.
ولخّص رئيس الحكومة مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الأجرية والنهوض بأوضاع المقاولة بمختلف أنواعها. وخلال الجلسة الافتتاحية، اليوم الاثنين 19 فبراير 2018، للمنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، المنعقد بمجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد”، شدد رئيس الحكومة على أن محاربة التبذير ومكافحة الفساد الإداري والمالي تعد مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، لما لها من “دور كبير في تقوية التنمية وتقوية العدالة الاجتماعية”.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية التي قال عنها إنها “جزء مهم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، ومما أفكر فيه كثير من الأحيان، ذلك الانطباع على أنه هناك من يشتغل كثيرا ولا يكون أجره في مستوى اشتغاله، مقابل من لا يشتغل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق جهده لذلك فإن العدالة الأجرية شيء مهم”.
