قرار غير مسبوق ينتظر أن تؤشر عليه حكومة سعد الدين العثماني، من خلال منح شركة خاصة احتكار استيراد وتوزيع الغاز في المغرب، في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام عن الفاعل الذي سيستفيد من هذا القرار.وأفرجت الأمانة العامة للحكومة عن مشروع قانون يفتح الباب أمام احتكار شركة من القطاع الخاص للأنشطة الغازية في البلاد، على أن تكون للدولة إمكانية المساهمة من خلال ما تتوفر عليه من أنابيب.ليس هذا فحسب، بل إن المكتب الوطني للكهرباء تم استثناؤه من عملية بيع الغاز للمستهلكين المحليين. ولذلك فإن هذه الشركة تستفيد من الاحتكار الكامل لهذا المجال، وهو الأمر الذي يحيل على تجربة لاسامير.
