أسامة بلفقير – الرباط
دخل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على خط الجدل الدائر حول اتفاقية للتبادل الآلي للمعلومات المالية بين المغرب ودول أجنبية، الأمر الذي أثار حفيظة المقيمة بالخارج، مخافة أن يتم تقديم معطياتها إلى دول الإقامة، وأن تواجه في المقابل مشاكل نتيجة لذلك.
وتقدم الفريق بطلب لمناقشة “الإشكالات التي أثارتها عملية التبادل الآلي للمعطيات ذات الطابع الجبائي، بعد توقيع المملكة المغربية لعدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية، والمصادقة عليها، وتطبيق مقتضيات المادة 214 من قانون المالية لسنة 2020.
وتنص المادة على أن “تكون عناصر الإقرار عن كل بلد، المنصوص عليه في المادة 154 المكرر مرتين أعلاه موضوع تبادل آلي مع الإدارات الضريبية للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقا بهذا الشأن، شريطة المعاملة بالمثل.
وتساءل فريق “المصباح” عن “الضمانات الممنوحة لعدم الإضرار بمصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، نتيجة تطبيق هذه الآلية التي تسمح بالاطلاع على حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية”.
