أسامة بلفقير – الرباط
وضعت المغرب منظمة العفو الدولية في حرج كبير، بسبب تشبثه بشكل لا يقبل التنازل بضرورة تقديم هذه المنظمة للأدلة التي تثبت اتهاماتها الخطيرة للسلطات المغربية بالتجسس على أحد الصحافيين المغاربة، وهو الأمر الذي لم يتوصل المغرب لحد الآن بأي أدلة بشأنه.
آخر الردود على المأزق الذي توجد فيه المنظمة جاء على لسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي خرج الليلة للرد على الجواب الذي توصل به من الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، والتي لم تقدم في جوابها الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها.
مصادر جريدة “24 ساعة الإلكترونية” أكدت أن سبب تشبث المغرب موقفه هو ضرورة وضع حد لسلوك هذه المنظمة التي ما فتئت تكيل الاتهامات للمملكة، إلا أن المغرب لطالما تعامل معها بنوع من الترفع رغم رده على تقاريرها التي لم تكن تستند على حقائق علمية مؤكدة.
وعلى هذا الأساس فإن المنظمة توجد أمام خيارين لا ثالث لهما. فإما أن تقوم بإمداد الحكومة المغربية بالتقرير التقني الذي اعتمدته في إصدار اتهاماتها الخطيرة، أو أن تقدم اعتذارا علنيا وترتب عقب ذلك القرارات اللازمة في حق الجهات التي حولت الدفاع على حقوق الناس إلى بضاعة يتم الاتجار بها لخدمة أجندات مشبوهة.
