24 ساعة ـ متابعة
أعلن الرئيس الغابوني، بريس كلوتير أوليغي نغيما، في 4 يونيو، قرار بلاده انهاء اتفاقية الصيد المبرمة مع الاتحاد الاوروبي عام 2007. وجاء هذا القرار، الذي وصفته حكومة الغابون بانه احادي الجانب، مدفوعا بقناعة راسخة بان الاتفاقية الحالية لا تعود بالنفع الكافي على البلاد.
كما وجه الرئيس حكومته لاخطار الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة، مع ترك الباب مفتوحا امام امكانية اعادة التفاوض.
شراكة “غير متوازنة” ومخاوف الاستنزاف
تعتبر الغابون ان هذه الشراكة مع الاتحاد الاوروبي غير متوازنة، حيث أن العوائد الاقتصادية التي تجنيها البلاد من الاتفاقية لا تتناسب مع كمية الثروات السمكية التي تستخرجها الاساطيل الاوروبية من مياهها. وتتخوف الغابون من تزايد مخاطر الاستغلال المفرط لمواردها البحرية، دون ان تستفيد في المقابل من الاستثمارات اللازمة او خلق فرص عمل كافية لمواطنيها.
يشير البيان الصادر عن مجلس الوزراء الغابوني الى أن الاسماك التي يتم صيدها تشحن مباشرة الى اوروبا من البحر، بينما ترغب ليبرفيل (عاصمة الغابون) في ان يتم تفريغها ومعالجتها داخل البلاد. ويعكس هذا الامر رغبة الغابون في تحقيق قيمة مضافة محلية من ثرواتها الطبيعية، بدلا من مجرد كونها مصدرا للمواد الخام.
رد فعل الاتحاد الاوروبي وفتح باب التفاوض
جاء رد فعل الاتحاد الاوروبي على هذا القرار مفاجئا ومخيبا للامال، فقد أعربت سفيرة الاتحاد الاوروبي ورئيسة وفده في الغابون، سيسيل ابادي، عن “مفاجاتها وخيبة املها” تجاه هذه الخطوة، مشيرة الى ان التعاون بين الطرفين كان يهدف الى دعم المصالح المشتركة.
إقرأ أيضًا
ومع اقرارها بان القرار الغابوني هو قرار سيادي، أكدت ابادي استعداد الاتحاد الاوروبي للتفاوض من جديد.
