24 ساعة-متابعة
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استمرار الجمعية في حملتها الترافعية ضد الفساد، والتي تمثل جزء أساسيا من نضالها المتواصل من أجل حماية المال العام وتخليق الحياة العامة في المغرب.
جاء هذا البيان عقب لقاء جمع وفد المكتب الوطني للجمعية بالمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره في الرباط، برئاسة الأمين العام للحزب نبيل بن عبد الله، حيث تم خلال اللقاء مناقشة رؤية الجمعية ومواقفها من ورش مكافحة الفساد والتحديات المرتبطة بها.
وقال الغلوسي في البيان الذي نشره على صفحته في فيسبوك، أن معركة مكافحة الفساد ليست مسؤولية الجمعية وحدها، بل هي معركة تهم الدولة والمجتمع بأكمله، ولا يمكن فصلها عن معركة الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون.
وأوضح أن الفساد في المغرب لم يعد ظاهرة عابرة أو حالات معزولة، بل هو نسقي ومعمم وبنيوي، تحول إلى سلوك وثقافة متغلغلة في مختلف المجالات المجتمعية والرسمية.
إقرأ أيضًا
وحسب المصدر ذاته، شدد الغلوسي على أن الجمعية لا تختزل الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع في الجماعات الترابية والمنتخبين فقط، معتبرة هذه المقاربة اختزالية وانتقائية وتشوه الصورة، حيث الفساد حالة معممة ذات أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وهناك قطاعات وزارية وحكومية ومؤسسات استراتيجية ومرافق عمومية تدبر أموالا بالمليارات وتبرم صفقات ضخمة، لكنها تظل خارج دائرة الرقابة والمحاسبة، بل إن بعض مدرائها يتقاضون أجورا تفوق أجر رئيس الحكومة بخمس مرات، فضلا عن التعويضات والامتيازات التي يتمتعون بها.
كما أعرب عن رفضه لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرا أن ذلك يعزل المجتمع عن معركة مكافحة الفساد ويحمي فئة خاصة من المساءلة، ومشددا على ضرورة حماية المبلغين عن جرائم الفساد، ووضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد، تشمل تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، إلى جانب إصلاحات قانونية ومؤسساتية لتعزيز حكم القانون وتخليق الحياة العامة.
وطالب المتحدث بمحاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام، واسترجاع الأموال المنهوبة عبر مصادرة ممتلكاتهم، ليكون ذلك خطوة حاسمة في مواجهة آفة الفساد التي تهدد التنمية والاستقرار في البلاد.
واختتم الغلوسي بيانه بتجديد مطالب الجمعية بربط المسؤولية بالمحاسبة دون انتقائية، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات وكافة الهيئات الرقابية بإجراء افتحاص شامل لمالية الوزارات والمؤسسات العمومية، وعدم الاقتصار على المنتخبين والأحزاب السياسية التي تدير جزءا ضئيلا من الأموال العمومية مقارنة بالمؤسسات الأخرى.
