24 ساعة-متابعة
ناقشت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماعها العادي المنعقد يوم السبت 31 ماي 2025، برئاسة الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
وتوقفت الأمانة العامة عند تفاصيل التقرير الذي تناول فحص صحة النفقات المصرح بها في إطار الدعم العمومي المخصص لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب وتنظيم مؤتمراتها الوطنية.
وفي هذا الصدد، أكدت على دعمها الكامل للدور المحوري الذي يلعبه المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المالية العمومية، معتبرة أن هذه الرقابة تشكل ركيزة أساسية لتعزيز دولة القانون وترسيخ الحكامة الجيدة.
كما دعت الأمانة العامة إلى ضرورة تعميم عملية الرقابة المالية على جميع التمثيليات المجالية للأحزاب، وليس الاقتصار على المستوى المركزي فقط، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الحزب في هذا المجال، حيث يقوم بإحالة التقارير المالية لتمثيلياته الجهوية والإقليمية بشكل منتظم.
إقرأ أيضًا
ولفتت الأمانة العامة الانتباه إلى أن اختصاصات القضاء المالي، وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، يجب أن تشمل جميع الهيئات والسلطات دون استثناء، سواء كانت مركزية أو ترابية، منتخبة أو معينة مشددة على أهمية التركيز بشكل خاص على المؤسسات التي تتعامل بأموال عمومية ضخمة، مع ضرورة نشر تقارير مفصلة عنها على غرار ما يتم مع الأحزاب السياسية.
وفي ختام مناقشتها لهذا البند أكدت الأمانة العامة على أهمية تحقيق المساواة في تطبيق الرقابة المالية، وعدم اقتصارها على فئة معينة، مع التركيز على المؤسسات الأكثر إنفاقا للمال العام.
