24 ساعة-متابعة
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص إشكالية النقص الحاد في الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وسبل تجاوز هذا العجز من خلال تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في السكن الجامعي، باعتباره خدمة عمومية أساسية.
وتساءل الفريق النيابي في بلاغ له، عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها على المستويات القانونية والتنظيمية والمالية والتدبيرية، من أجل تفعيل وتحفيز هذه الشراكة العمومية-الخصوصية، خاصة في ظل وجود بعض التجارب الجنينية التي تشهدها بعض المدن المغربية حاليا، والتي يمكن البناء عليها لتعميم النموذج مستقبلا.
وأكد الفريق، أن الأحياء والإقامات الجامعية تلعب دورا مركزيا في دعم تكافؤ الفرص والإنصاف المجالي، لاسيما لفائدة الطلبة المنحدرين من مناطق نائية والفئات الاجتماعية المتوسطة والمستضعفة.
كما أن هذه البنيات الجامعية حسب البلاغ، تسهم في محاربة الهدر الجامعي، وتوفر فضاءات للتأطير والتكوين، غير أن واقعها الحالي يطرح عدة إشكالات تتطلب حلولا عاجلة وجذرية.
إقرأ أيضًا
وأشار الفريق إلى أن المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخرا بمجلس النواب كشفت عن اختلالات عميقة تهم التدبير وجودة الخدمات داخل الأحياء الجامعية، فضلا عن كون العرض المتوفر غير كاف لمواكبة الطلب المتزايد، حيث يبلغ الخصاص أكثر من 600 ألف سرير، وهو ما يسبب ضغطاً كبيراً واكتظاظاً مفرطاً في هذه الفضاءات الحيوية.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن الوضع يستدعي مراجعة الإطار القانوني المنظم لعمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وفتح المجال أمام الشراكة بين القطاع الخاص من جهة، والقطاعات العمومية المعنية من جهة أخرى، كوزارة السكنى والتعمير، وزارة الداخلية، ومجالس الجهات والعمالات والجماعات، بهدف توسيع شبكة الإقامات الجامعية.
وفي ختام بلاغه شدد الفريق النيابي، على أن هذه الشراكة يجب أن تقوم على أسس الخدمة العمومية، مع ضرورة إرساء آليات تحفيزية تشجع المستثمرين على الانخراط في مشاريع إحداث أحياء جامعية تراعي الكرامة والجودة وتقدم بأسعار في متناول الطلبة وأسرهم، أخذا بعين الاعتبار القدرة الشرائية والوضعية الاجتماعية.
