أسامة بلفقير-الرباط
دعا حزب العدالة والتنمية للحكومة إلى القيام بشكل مستعجل، ودون انتظار السجل الاجتماعي الموحد، بصرف دعم مالي للأسر الفقيرة والهشة، بالاعتماد على اللوائح والبوابة الإلكترونية التي اعتمدت سابقا لصرف الدعم في فترة أزمة كوفيد. واستعمال الفائض المالي المحقق من المحصول الاستثنائي للضرائب والرسوم المفروضة على المحروقات والأرصدة المتوفرة بالصناديق الخصوصية ذات الصلة بدعم التماسك الاجتماعي، وذلك إلى حين الشروع في صرف الدعم المباشر المخصص في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وأكدت الأمانة العامة بأن من شأن ذلك أن يخلف حالة ارتياح لدى المواطنين عامة. ويساهم بالخصوص في التخفيف على الفئات الهشة والفقيرة التي تعاني من موجة غلاء المواد الاستهلاكية والغذائية. والتي تشبه في آثارها إلى حد كبير حالة الحجر الصحي إبان أزمة كوفيد-19.
وسجل الحزب أن الحكومة أبانت عن عدم قدرتها في معالجة أسباب وتداعيات موجة غلاء الأسعار التي تعرفها جل المواد الاستهلاكية ولاسيما الغذائية منها.
وأضاف أن استمرار الحكومة في التذكير والاحتفاء بإجراءات مالية وقانونية روتينية معتمدة منذ عقود. والتلويح بمجموعة من الوعود الحكومية السخية والتي وفضلا عن كونها لم تتحقق إلى الآن فإنها تساهم في تعميق أزمة الغلاء. وتستفز المجتمع، وهو ما يتطلب التدخل بشكل مستعجل عبر إجراءات جديدة تتناسب مع هذه الوضعية الاجتماعية والمعيشية الصعبة والاستثنائية.
