زاد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب في متاعب وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بعد أن نجح في إقناع الفرق البرلمانية بتعديل تقدم به من أجل حذف إحدى مواد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، والتي تتعلق بالتعاقد.
وجاء هذا التحرك خلال اجتماع رؤساء الفرق البرلمانية لحسم النقاط الخلافية حول مشروع القانون الإطار المذكور، إذ أبدى الاستقلاليون تشبثهم بتعديل تقدم به حول المادة 38، يهدف إلى حذف “آلية التعاقد”، من مشروع القانون، في إطار “تنويع طرف التشغيل والتوظيف”.
ورغم ما أبدته الفرق البرلمانية في البداية من تحفظ على تعديل الفريق الاستقلالي، إلا أن الفريق الاستقلالي تشبث بأن يعتمد تعديله كما هو أو يترك جانبا، ليتقدم به بشكل منفرد.
