أسامة بلفقير-الرباط
وجهت النائبة البرلمانية حياة لعرايش، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا. إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تشتكي من خلاله استمرار مطالبة موظفي الدولة برخصة مغادرة التراب الوطني. في وقت سبق أن تم التأكيد بأن الوثيقة لا يتم مطالبتها إلا من حاملي السلاح.
وأكدت النائبة أن “مجموعة من مطاراتنا تفرض على المسافرين المنتمين إلى سلك الوظيفة العمومية. والراغبين في السفر الى الخارج، ضرورة الإدلاء بشهادة إدارية عبارة عن ترخيص يسمح لهم بمغادرة التراب الوطني”.
وأوضحت في سؤالها إلى أن “قانون الوظيفة العمومية لا يتضمن ذلك، وأن هذا الشرط. يشمل فقط الموظفين العموميين حاملي السلاح”، مشيرة إلى “هذا الإجراء يدخل هؤلاء وشرطة الحدود في توتر وشجار غير مبرر .وبالتالي إجحاف بحق هؤلاء المواطنين المسافرين”.
وتساءلت في هذا السياق عن “تدابير لمنع تكرار هذا الإجراء ، عملا بمقتضيات الدستور في فصله 24 الذي يضمن للجميع حرية التنقل عبر الرتب الوطني والاستقرار فيه والخروج منه والعودة إليه”.
