24ساعة-متابعة
أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، معبرة عن قلقها من المسار التشريعي الذي اتخذه.
وأعربت في بيان لها عن استغرابها من تراجع بعض الأطراف النقابية عن تقديم تعديلات مشتركة داخل مجلس المستشارين، معتبرة أن ذلك يضعف وحدة الصف النقابي.
وأعلنت الفيدرالية التزامها بتقديم أكثر من 15 تعديلاً جوهريًا داخل مجلس المستشارين لتصحيح الاختلالات الواردة في المشروع، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.
كما شددت على أهمية توحيد الجهود النقابية لمواجهة هذا المشروع، داعية جميع الفاعلين إلى التعبئة والتنسيق للدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب.
