24ساعة-أسماء خيندوف
تناولت تقارير صحفية إسبانية قضية شاب مغربي، يعيش في إسبانيا منذ 22 عاما، بعد أن قررت محكمة عليا في منطقة قشتالة وليون الشهر الماضي الطعن في حكم سابق يقضي بطرده من الأراضي الإسبانية.
وبحسب تقرير نشره موقع “أنفوباي”، كان قد أصدر قاضي المحكمة الإدارية في مدينة أفيلا قرارا في وقت سابق يقضي بطرد الشاب المغربي بناء على المادة 57.2 من قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، التي تنص على طرد الأجانب المدانين بارتكاب جرائم عمدية يعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد عن عام.
و اعترض الشاب المغربي، الذي تم الإشارة إليه في وسائل الإعلام الإسبانية باسم “أوفيديو” لحماية هويته، على قرار الطرد أمام المحكمة العليا في قشتالة وليون، حيث أشار إلى أن الحكم كان مبالغا فيه ولم يراعي ظروفه الشخصية والعائلية.
وكان الحكم الأصلي قد صدر في 16 ماي 2024 عن محكمة أفيلا، التي أيدت القرار الإداري للطرد الذي أصدره نائب مندوب الحكومة في المدينة.
إقرأ أيضًا
و طالبت المحكمة بتقييم شامل ووافي للتهديد الفعلي الذي قد يشكله الفرد قبل اتخاذ قرار مثل الطرد، وذلك وفقا للتوجيه الأوروبي 2003/109/EC الذي يضع شرطا أساسيا لإجراء مثل هذا القرار في حالة الإقامات الطويلة الأمد.
وأوضحت المحكمة كذلك أن قرار الطرد الأصلي، الذي تم اتخاذه بشكل استثنائي، لم يأخذ في الحسبان مدة إقامة “أوفيديو” الطويلة في إسبانيا، ولا التزامه بشروط إعادة تأهيله، كما أظهرت سجلات تعليق العقوبات المرتبطة بإدانته.
و توصلت المحكمة في الأخير أن السجل الجنائي لا يعد العامل الوحيد الذي يجب مراعاته عند اتخاذ قرار الطرد، بل من الضروري أيضا أخذ السياق الشخصي والاجتماعي للفرد في الاعتبار.
