24 ساعة ـ متابعة
قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة الجزائرية، أول أمس الخميس. تأجيل البتّ في ملف الفساد الذي طال الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين المتابع فيه المدير العام السابق. وعدة متهمين إلى تاريخ 22 ديسمبر 2022، وذلك بطلب من الدفاع.
ووفق صحيفة الشروق الجزائرية، يتابع في هذه القضية الوزير السابق للمالية محمد لوكال .بصفته. الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري (2001 إلى 2016)، بوقائع تتعلق بإبرام 3 صفقات مع مكتب الدراسات الأجنبي DELOITTE الكائن مقره بفرنسا ويديره المدعو “ف.ب” من جنسية مغربية،.مقرب من العائلة الملكية المغربية.
ووجهت له تهم “إساءة استغلال الوظيفة، التبديد العمدي لأموال عمومية. منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع مؤسسة عمومية”.
