24ساعة -متابعة
خرج القضاء الجزائري عن صمته بخصوص ملف الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي. التي تمكنت من الهروب إلى فرنسا في ظروف غامضة، الأمر الذي خلق خلافا كبيرا بين فرنسا والجزائر وصل إلى حد استدعاء السفير الجزائري بباريس. من أجل التشاور، فيما قامت فرنسا بإحالة سفيرها بالجزائر على التقاعد.
وفي هذا الصدد قامت نيابة مجلس قضاء قسنطينة بفتح تحقيق معمق في قضية مغادرة أميرة بوراوي للتراب الجزائري. إلى دولة تونس بطريقة غير شرعية، لاسيما أنها محل أمر قضائي بالمنع من مغادرة التراب الوطني
وأسفرت التحريات الأولية على خروج المعنية من التراب الوطني بطريقة غير قانونية. ومخطط لها بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين. وبالتواطئ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها وفق بيان تم تعميمه على وسائل إعلام جزائرية.
وجاء في البيان، أنه وبتاريخ 2023.02.19 تم تقديم 05 أشخاص مشتبه فيهم أمام نيابة القطب الجزائي المتخصص، وبموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي، حيث تم توجيه تهم تكوين عصابة إجرامية، و مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة وتهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة.
