24 ساعة-وكالات
في قرار قضائي مفاجئ، أوقف القضاء الإداري في باريس يوم أمس الأربعاء عملية ترحيل المؤثر الجزائري دوالمين إلى بلاده، وذلك في حكم مستعجل اعتبر أن الإجراءات الطارئة التي اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايلو، غير مبررة قانونيا. هذا القرار يأتي في أعقاب أزمة دبلوماسية بين فرنسا والجزائر، بعد أن تم ترحيل دوالمين من الجزائر إلى فرنسا في 9 يناير الماضي.
وكانت عودة دوالمين إلى فرنسا قد أثارت جدلا واسعا، خاصة في ظل تزايد عمليات ترحيل المؤثرين الجزائريين من فرنسا في الأشهر الأخيرة، مما يعكس حالة التوتر الدبلوماسي بين البلدين. وقد رأت المحكمة الفرنسية أن وجود دوالمين في فرنسا لا يشكل “خطرا وشيكا على النظام العام” يبرر ترحيله بشكل طارئ، كما لم تجد ضرورة لوضعه في الحجز الاحتياطي أو تحت المراقبة القضائية.
و يُذكر أن دوالمين، البالغ من العمر 59 عاما، كان قد أُطلق سراحه بعد استجوابه في قضية تتعلق بفيديو نشره على منصة تيك توك، تضمن تصريحات اعتُبرت مثيرة للجدل. وفي البداية، فُسرت هذه التصريحات على أنها تحريض على القتل، لكن الترجمة التي اعتمدتها المحكمة في استدعائه للمحاكمة تشير إلى تحريضه على “الإمساك” بشخص ما و”إعطائه عقوبة شديدة”. ومن المقرر أن تُعقد جلسة محاكمته في 24 فبراير المقبل.
ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن الأفعال المنسوبة إلى دوالمين تمثل “تهديدًا جادًا للنظام العام”، مما يبرر ترحيله، لكنها رفضت تعليق قرار سحب تصريح إقامته الذي أصدره وزير الداخلية الفرنسي. وأكدت المحكمة أن قضيته لا تندرج ضمن “الطوارئ المطلقة” التي تسمح بحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية قبل ترحيله.
إقرأ أيضًا
وفي تعليق على القرار، قالت محاميات دوالمين، جولي غونيديك وماري دافيد-بيلوار، إن “هذا القرار يُعد صفعة لوزير الداخلية الفرنسي، الذي حاول التملص من الحد الأدنى من الإجراءات القانونية في إطار هجماته ضد الأجانب وأجندته السياسية”. وأضافتا: “سنقوم بتقديم طلب للإفراج عن موكلنا في أقرب وقت ممكن”.
وتجدر الإشارة إلى أن دوالمين يقبع حاليا في مركز الاحتجاز الإداري (CRA) الواقع في منطقة سين-إي-مارن، القريبة من مطار رواسي-شارل ديغول في انتظار الإجراءات القضائية اللاحقة.
