أسامة بلفقير-الرباط (تحليل)
تعود العلاقات المغربية الإسبانية لتدحض كل الإشاعات التي تتحدث عن وجود فتور دبلوماسي. فقد أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن انعقاد القمة رفيعة المستوى بين المغرب وإسبانيا يعتمد على أجندة كل من جلالة الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز.
وقال خوسيه مانويل ألباريس خلال مشاركته في المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات للأمم المتحدة المنعقد في فاس، “نحن نتحدث عن قمة لم تنعقد منذ سبع سنوات، وهي قمة معقدة بسبب العدد الكبير من الوزراء المعنيين من الجانبين الإسباني والمغربي، وأيضا بحكم أن الأجندات الدولية لرئيس الحكومة وملك المغرب مثقلة بشكل خاص بالواقع الدولي”.
وسجل ألباريس أن الطرفان يجتازان المواعيد للعثور على اللحظة التي يمكن أن يلتقي فيها البلدان، مع مراعاة هذا التعقيد، وأنهم لن يلتقوا بعد سبع سنوات، وتابع الجهد الأول هو تشكيل كل مجموعات العمل المشار إليها في الإعلان المغربي، الآن كلهم يعملون، كلهم اجتمعوا وكثير منهم يقدمون نتائج ملموسة للغاية، إنها مسألة وقت لتحديد موعد عقد الاجتماع رفيع المستوى.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، في برشلونة، أن إسبانيا مرتاحة للغاية للدينامية الإيجابية للتعاون مع المغرب ونتائج خارطة الطريق الثنائية، التي تم وضعها في أبريل الماضي، وقال ألباريس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع عمل مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش المنتدى الإقليمي السابع للاتحاد من أجل المتوسط، نحن مرتاحون جدا لهذه المرحلة الجديدة وهذه الدينامية التي تميز العلاقات الثنائية، وكذا لإنجاز خارطة الطريق ، التي تم وضعها في أبريل الماضي بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس.
وأبرز رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن كل مجموعات العمل تجتمع بشكل دائم وهذه الاجتماعات تؤتي ثمارها، موضحا أن الهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا، انخفضت بنسبة 20 في المائة، بينما ارتفعت المبادلات التجارية الثنائية بنسبة 30 في المائة، حيث بلغت الصادرات الإسبانية 7 مليارات أورو منذ بداية السنة
إقرأ أيضًا
وذكر ألباريس أن هذا الاجتماع، السابع بين الوزيرين، شكل مناسبة لمواصلة التقدم في خارطة الطريق الإسبانية-المغربية، التي يتم تفعيلها نقطة تلو الأخرى ، مشيرا إلى أن البلدين يواصلان تنفيذ الأجندات، حتى يتسنى عقد الاجتماع رفيع المستوى في أقرب الآجال.
وتأتي هذه القمة التي لم تعقد منذ 7 سنوات لتؤكد استمرار تطور العلاقات الدبلوماسية بني الرباط ومدريد. ذلك أن انعقاد هذه القمة يتوج التقارب الحاصل بين البلدين قي تدبير عدد مهم من الملفات ذات بعد إقليمي.
من جهة، يبقى التطور الحاصل في الموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية من أبرز معالم التقارب الذي حصل في الفترة الأخيرة. ذلك أن إسبانيا وصلت إلى قناعة مفادها أن هذا النزاع المفتعل لن يتم حله إلا من خلال مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ويهم الملف الثاني التعاون في ملف الهجرة. فبالنسبة لمدريد، يظل المغرب شريكا أساسيا ولا غنى عنه في تدبير تدفقات الهجرة، ومحاربة الهجرة غير القانونية. لذلك فإن إسبانيا تعول على تعزيز التعاون مع المغرب من أجل تدبير موجات المهاجرين، خاصة على مستوى المناطق الشمالية للمغرب.
من جهة أخرى، يأتي ملف التعاون الأمني كأولوية كبرى، سواء تعلق الأمر بمحاربة الاتجار في المخدرات والعصابات المنظمة، أو ما يتصل بالجريمة الإرهابية التي يبقى مرجعا أساسيا في محاربتها من خلال الخبرة الكبيرة التي تتوفر عليها الأجهزة الأمنية المغربية.
طبعا بين كل هذه الملفات، هناك التعاون الاقتصادي والذي يشمل جوانب مختلفة. فمن جهة، تسعى مدريد إلى تعزيز تموقع الشركات الإسبانية في السوق المغربية. كما تطرح جوانب أخرى وعلى رأسها التعاون في المجال الطاقي والطاقات المتجددة.
