24 ساعة-متابعة
أكد محمد بودن، عضو اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي. خلال لقاء نظمته اللجنة في افتتاح الدورة الـ30 من المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط. أن اللجنة تواكب تطورات الشكايات وتعمل على حماية المواطنين من التسريبات والمعالجة غير القانونية لبياناتهم.
وفي تفاعله مع قضية التسريبات الأخيرة لمعطيات عدد من المواطنين. شدد بودن على أن “كل متضرر له الحق في رفع شكاية للجنة”، مشيرًا إلى أن حماية الخصوصية مسؤولية جماعية تتقاسمها المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني.
وأضاف أن اللجنة، باعتبارها هيئة دستورية للحكامة، تسعى لحماية الحياة الخاصة وسرية المراسلات. وتعزيز الثقة الرقمية، من خلال مراقبة مدى التزام المؤسسات بالمعالجة القانونية والواضحة للبيانات.
بودن حذر من أطراف تستغل المعطيات الشخصية بشكل خبيث للإضرار بالمواطنين والسلوك الاستهلاكي، مؤكدًا أن “الخصوصية لا تعني غياب الأمن، بل تحقيق توازن ضروري بين الحرية والحماية”.
إقرأ أيضًا
