24 ساعة-أسماء خيندوف
سجلت المالية العمومية للمملكة فائضا بقيمة 753 مليون درهم عند متم مارس 2025، مقابل 9,4 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات “وضعية موارد ونفقات الخزينة (SCRT)” الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ويعزى هذا الأداء إلى انتعاش الإيرادات العمومية بفضل تحسن الظرفية الاقتصادية، خصوصا بعد عودة التساقطات التي أعادت الحياة للموسم الفلاحي بعد سنوات من الجفاف. كما استمرت دينامية القطاعات غير الفلاحية مثل البناء والصناعة والسياحة في دعم هذا الأداء.
وبخلاف المعطيات المحاسبية للخزينة العامة للمملكة، تعتمد وثيقة “SCRT” على مقاربة تحليلية ترصد العمليات الاقتصادية الفعلية خلال الفترة المالية، وتشمل الموارد العادية، النفقات، العجز، التمويل، ونفقات الاستثمار، وفق معايير إحصاءات المالية العامة الدولية.
إيرادات ضريبية مرتفعة وتحسن في الأداء الجبائي
بلغت المداخيل الجبائية بعد خصم المسترجعات والتخفيضات نحو 27,2% من التوقعات السنوية، بزيادة قدرها 21,6% مقارنة مع مارس 2024، أي ما يعادل 19,1 مليار درهم. وساهم الأداء الجبائي المرتفع في تقليص العجز رغم ارتفاع النفقات.
وشهدت الضريبة على الشركات نموا ملحوظا بنسبة 33,8% (زائد 8,7 مليارات درهم)، مدفوعة بارتفاع الأداءات الطوعية، بينما ارتفعت الضريبة على الدخل بـ43,7% (زائد 6,4 مليارات درهم)، نتيجة عمليات التسوية الطوعية وارتفاع مساهمات الأجراء. كما ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بـ9,5%، في حين تراجعت عند الاستهلاك الداخلي بـ7,4%.
إقرأ أيضًا
في المقابل، ارتفعت الضرائب الداخلية على الاستهلاك بـ10,7% بفضل الرسوم على المنتجات الطاقية، وحققت الرسوم الجمركية نموا بـ14,1%، إلى جانب زيادة طفيفة في رسوم التسجيل والطابع.
عائدات غير ضريبية قوية ونفقات في تصاعد
وصلت الإيرادات غير الجبائية إلى 7,9 مليارات درهم، بزيادة 27,3% مقارنة مع العام الماضي، نتيجة مساهمات مهمة من مؤسسات عمومية، أبرزها بنك المغرب (3,6 مليارات درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (مليار درهم).
من جهة أخرى، ارتفعت نفقات التسيير إلى 100,4 مليارات درهم، بزيادة 23,4 مليارات درهم مقارنة مع مارس 2024، نتيجة نمو الأجور ونفقات المرافق العمومية، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بـ3,8 مليارات درهم، وتراجع نفقات المقاصة بـ2,3 مليار درهم.
أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 27,8 مليار درهم، موزعة بين نفقات مشتركة (15,9 مليار درهم) واعتمادات القطاعات الوزارية (11,8 مليار درهم)، بنسبة إنجاز بلغت 26,3%.
وبدورها، أنهت الحسابات الخصوصية للخزينة الفصل الأول من السنة بفائض قدره 21,5 مليار درهم، مقابل 20,2 مليار درهم قبل سنة. ورغم تحسن الموارد، بلغت حاجيات تمويل الخزينة 15,5 مليار درهم، تمت تغطيتها عبر الدين الداخلي بـ24,3 مليار درهم، إلى جانب اقتراض خارجي بـ6,8 مليارات درهم.
ويظهر الأداء المالي للربع الأول من 2025 تحسنا ملحوظا في الإيرادات العمومية، مما يعكس ديناميكية اقتصادية إيجابية.
