24 ساعة ـ متابعة
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في مالي، في مايو 2025، حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد، في قرار أثار جدلاً واسعاً.
يهدف القرار، حسب نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن فوسينو واتارا، إلى تفكيك نظام حزبي فاسد وغير فعال، اتهم بالتركيز على الإثراء الشخصي بدلاً من خدمة الأمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق أزمة سياسية وأمنية مستمرة، حيث تسعى السلطات إلى إعادة هيكلة النظام السياسي. بتقليص عدد الأحزاب إلى خمسة فقط، مع التخلي عن الانقسامات التقليدية المستوردة.
ورغم تبرير السلطات بضرورة الإصلاح، أثار القرار انتقادات حادة من الأحزاب والمنظمات الحقوقية، التي اعتبرته انتهاكاً للحريات وتهديداً للديمقراطية. ومع غياب تفاصيل واضحة عن النظام الجديد،
ويخشى المعارضون لهذا القرار من تعزيز قبضة المجلس العسكري على السلطة. هذا القرار يضع مالي أمام مفترق طرق. بين الإصلاح المأمول والمخاوف من الانزلاق نحو الاستبداد.
إقرأ أيضًا
