24ساعة-متابعة
أعلنت جمعية هيئات المحامين في المغرب عن تعليق الإضراب الوطني المفتوح الذي بدأ في محاكم المملكة في مطلع شهر نونبر الجاري.
جاء هذا القرار بعد لقاء الجمعية بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث أعربت الجمعية في بلاغ عن قرارها بتعليق الامتناع عن أداء مهام الدفاع اعتبارًا من اليوم.
وأوضحت الجمعية، في نص البلاغ توصلت ”24 ساعة” بنسخة منه، أن هذه الخطوة جاءت استجابة للمؤشرات الإيجابية الأولية من وزارة العدل، والتي تهدف إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون بين الطرفين، خاصة بعد تأكيد الوزير على أهمية مهنة المحاماة ودورها في نظام العدالة.
وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية مساء أمس الاثنين 11 يونيو 2024، لمناقشة نتائج اللقاء مع وزير العدل. وخلص الاجتماع إلى ضرورة تعزيز الثقة لتجاوز الأزمة الحالية.
كما عُقد الاجتماع الأول للجنة الحوار المتفق عليها بين المحامين والوزارة، حيث تم تأسيس اللجان الموضوعاتية لتسهيل الحوار وفق جداول زمنية محددة تبدأ في 15 نونبر.
وفي اللقاء ذاته، قُدمت مشاريع القوانين من طرف وزارة العدل لرئيس الجمعية، وتبادل الطرفان المعلومات حول قانون المهنة وقانون المسطرة المدنية والمساعدة القضائية وشؤون التعاضدية العامة للمحامين.
اقرأ أيضاً: المحامون المغاربة يستمرون في خوض إضراب مفتوح.. وشلل يخيم على المحاكم على مستوى المملكة
كما أُشير إلى المواضيع التي ستُبحث خلال الحوار، بما في ذلك الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
الطرفان أشادا، بما وصفه بلاغ جمعية المحامين، بـ ”الأجواء الإيجابية” التي سادت الاجتماع. وأكدا التزامهما بما سيتم الاتفاق عليه، حيث تم إعداد محضر مفصل باللقاء ووقعه الطرفان.
الجمعية أكدت على التزامها بالدفاع عن الملف المطلبي بشكل كامل أمام الجميع ودعت المحامين للحفاظ على الوحدة والتعبئة المستمرة لدعم المهنة.
