بوجدور-عبد الرحيم زياد
أماط المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببوجدور اللثام في لقاء مع “24 ساعة” ، على عدد من المعطيات المتعلقة بمستجدات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية .
وذكر نور الدين العولي في هذا السياق، أن صدور النظام الاساسي الجديد، يندرج في إطار تفعيل التوجهات الواردة في النموذج الـتنموي الجديـد للمملكة المغربية، الذي يدعو إلى تحقيق نـهضـة تــربـويـة حـقيقيـة لتحسـين جـودة الـتعليم بـشـكل جوهري وإعـادة وضع المدرسة الـعمومـيـة فــي صلب المشروع المجتمعي لـلمغـرب، كما يأت فـي إطـار تنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022/2026. وكذا لأحكام الـقانون الإطـار الـمتعلق بــمنظومـة الـتربية والتكوين والــبحث الـعلمي الـداعـية إلـى تجـديـد مهن التدريس و التكوين والتدبير كما أنه يندرج.
وذكر المدير الإقليمي للتعليم ببوجدور، مميزات النظام الأساسي الجديد هو توحيد الأطر العاملة بمنظومة التربية و التكوين، بحيث ان سريانه شمل جميع الموظفين الذين تسري عليهم أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على موظفي الدولة (توحيد الإطار القانوني الذي يسري على جميع الموظفين) و أيضا اعتماد 3 هيئات بدل 6 هيئات سابقا و ما يشمله أيضا من مكاسب أخرى .
وعدد العولي هذه بعض مميزات النظام الأساسي الجديد، مذكرا أن أهم المميزات يتجلى في الحفاظ على مكتسبات النظام الأساسي لسنة 2003، وادماج حوالي 140.000 من أطر الاكاديميات في النظام الموحد، فضلا عن إحداث الدرجة الممتازة لبعض الفئات التي كان يتوقف مسارها في الدرجة الأولى (السلم 11). وإقرار منحة مالية قدرها 10 آلاف درهما سنويا لفائدة الأطر الإدارية والتربوية بمؤسسات التعليم العمومي الحاصلة على شارة مؤسسة الريادة.
بالإضافة إلى ذلك ، يضيف نور الدين العولي، هناك ميزات أخرى على سبيل الذكر لا الحصر، من بينها إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل في اختصاصهم، وتخويل أطر التدريس هامش من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام. واعتماد نظام لتقييم الأداء المهني يضمن مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. وفتح إمكانية تغيير الهيأة أو الإطار عن طريق التكوين بالنسبة لجميع الموظفين بعد النجاح في مباراة ولوج هذه المراكز.
إقرأ أيضًا
وخلص المدير الإقليمي للتعليم ببوجدور، إلى أن ما يهم في الإصلاح دائما هو معالجة الملفات، وأظن أن النظام الأساسي الجديد نجح الى حد كبير في هذا التوجه على اعتبار توحيده للاطار القانوني الذي يسري على جميع الموظفين و الذي حد من مشاكل الفئوية كما بذلك صرح وزير التربية الوطنية، فقد جاء النظام الأساسي الجديد لتجاوز مشكل الفئوية الذي كان يطغى على الأنظمة الأساسية السابقة، وليعمل على تسوية ملفات متراكمة منذ سنة 2014″. و على اعتبار أيضا ادماجه لحوالي 140000 من اطر الاكاديميات في نظام موحد و تعديله بالإيجاب لنظام التأديب و الرفع من التعويضات و تحسين نظام التحفيزات .
