24 ساعة – متابعة
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إنها تعمل بشكل متواصل على تطوير نظام الانذار الرصدي وجودة التنبؤات الرصدية على الصعيدين الجهوي والمحلي بالإضافة إلى تحسين السهر الرصدي المتمثل في رصد وتتبع الظواهر الجوية على كل المستويات.
وأكدت المديرية العامة في بلاغ بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية، الذي يأتي في سياق التغيرات المناخية وارتفاع وتيرة وحدة الظواهر القصوى، أنها تعمل بشكل متواصل على تطوير نظام الإنذار الرصدي وجودة التنبؤات الرصدية على الصعيدين الجهوي والمحلي بالإضافة إلى تحسين السهر الرصدي المتمثل في رصد وتتبع الظواهر الجوية على كل المستويات تلبية للاهتمام المتزايد للمواطنين وكذا المشرفين على كل القطاعات الحيوية بتتبع أحوال الطقس والتفاعل مع المعلومات المناخية.
ويأتي الاحتفال بهذه الذكري، في ظل التغير المناخي الذي يتجسد، في” فيضانات عارمة وموجات حر شديدة وحرائق غابات خلفت خسائر بشرية ومادية، انعكست بشكل مباشر على سلامة المجتمعات وفرضت على مصالح الأرصاد الجوية على المستوى العالمي وعلى المستوى العربي أن تتأقلم مع الوضع بمراقبتها المستمرة للطقس وبإصدار إنذارات مبكرة ودقيقة للتخفيف من الخسائر كما جندت مصالح الأرصاد الجوية مختلف الوسائل التقنية والبشرية لتنبيه المواطنين والسلطات العامة بحالة الطقس التي قد تشكل تهديدا مباشرا أو غير مباشر لسلامة الناس وممتلكاتهم”
ويوافق هذا اليوم، ذكرى تأسيس اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 15 شتنبر 1970.
إقرأ أيضًا
ويقوم مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، والذي يعد المغرب عضوا فعالا فيه، بتوطيد وترسيخ التنسيق والتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وتعزيز العمل العربي المشترك، كما يدعو إلى رفع مستوى التنسيق مع الجهات المعنية بالظواهر الجوية القصوى.
وتذهب المديرية العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى أنها من أجل القيام بمهامها من رصد وملاحظة وقياس وتنبؤ حالة الجو وغير ذلك” تسخر طاقات بشرية ذات كفاءة عالية من مهندسين وتقنيين تعمل بأحدث الآليات والتقنيات من أجل توفير أدق المعلومات الرصدية. كما تقوم على توفير أرصاد جوية قطاعية تعتمد على سياسة القرب وعلى تبني معايير تتميز بالدقة والجودة العالية وتستند على تنمية البحث العلمي واستعمال التكنولوجيا المتطورة وتأهيل الموارد البشرية”.
وأشار تقرير للبنك الدولى، صادر يوم الثلاثاء 14 شتنبر، حول الهجرة المناخية، إلى أن 1,9 مليون شخص سيكونون مضطرين للهجرة المناخية الداخلية بالمغرب في أفق 2050. تلك نتيجة لا تخفي أثر التغيرات المناخية على رصيد المملكة من المياه والإنتاجية، بل إن تظافر العواصف وارتفاع مستوى سطح البحر بنصف متر سيفضي إلى تضرر الفنادق والصناعة، وخسائر اقتصادية قدرت بـ5,5 مليار درهم.
