24 ساعة-متابعة
وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالًا كتابيًا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بشأن تأثير المضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق المغربية.
وأشار الفريق إلى أن المغرب، رغم امتلاكه 3500 كيلومتر من الشواطئ وثروة سمكية هائلة، يعاني من ارتفاع أسعار الأسماك، حيث يتراوح ثمن السردين بين 20 و30 درهمًا، في تناقض واضح مع المفترض أن تساهم هذه الموارد في الأمن الغذائي الوطني.
وأكد أن التدابير الحكومية، مثل رقمنة المزاد العلني وتوسيع أسواق البيع بالجملة، تبقى إيجابية نظريًا، لكنها لا تحقق تأثيرًا ملموسًا على الأسعار. وطالب الحكومة بمراقبة مسار بيع وتسويق الأسماك، والحد من المضاربة والاحتكار الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
إقرأ أيضا : أسعار السمك تسجل انخفاضًا غير متوقع في الدار البيضاء في اليوم الثاني من رمضان
كما استشهد الفريق بمبادرة الشاب المراكشي عبد الإله، الذي نجح في بيع السمك للمواطنين بأسعار منخفضة، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى إمكانية خفض الأسعار إذا تم تقليل دور الوسطاء والمضاربين، وهو ما اعتبره الحزب دليلًا على ضرورة تدخل الحكومة لضبط السوق وحماية المستهلك
