24 ساعة-متابعة
جددت فرق المعارضة بمجلس النواب مطالبتها لرئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، بالوفاء بتعهده السابق القاضي بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، من أجل التأكد من مطابقته لأحكام الدستور، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تجسيدا حقيقيا لمبادئ الرقابة الدستورية والعمل الديمقراطي.
وخلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 خصصت للتصويت على مشروع القانون في قراءته الثانية، أجمعت فرق المعارضة على ضرورة تفعيل الفصل 132 من الدستور، الذي يتيح لرئيس مجلس النواب إمكانية الإحالة الاختيارية للنصوص القانونية على المحكمة الدستورية قبل إصدارها.
في هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن فريقها سيتخذ موقفا رافضا تجاه المشروع، معتبرة الإحالة على المحكمة الدستورية واجبا دستوريا وأخلاقيا، من شأنه حماية المكتسبات الديمقراطية وتعزيز الثقة في المؤسسات.
أما النائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فشدد على أن أغلب الملاحظات المثارة من قبل فريقه تتعلق بجوانب دستورية، محذرا من الدخول في ما وصفها بـ”متاهات الدفع بعدم الدستورية” أمام المحاكم، في حال عدم إحالة المشروع مسبقا على الهيئة الدستورية المختصة واعتبر الخطوة بمثابة “ممارسة ديمقراطية راقية” من شأنها تعزيز الأمن القانوني.
من جهتها، جددت النائبة نادية التهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، مطالبتها لرئيس المجلس بتفعيل التزامه الذي أعلن عنه خلال لقاء إذاعي في غشت 2024، عندما تعهد بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه.
إقرأ أيضًا
ورغم الطابع الجدي لمطالب المعارضة، رد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بنبرة مازحة قائلا: “ذاك الالتزام مر عليه ثلاثة أشهر وتعرض للتقادم”، في إشارة ضمنية إلى عدم استعداده لاتخاذ الخطوة المطلوبة.
غير أن رد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان مغايرا تماما، إذ رحب بالمقترح، بل وعبر عن دعمه الصريح لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية. وقال الوزير: “أطالب أنا شخصيا بإحالته على المحكمة الدستورية، فالأمر ليس نهاية العالم”. وأضاف: “القانون لا يوضع لشخص بعينه، بل للمواطنين والمستقبل، وإن رفض من طرف المحكمة فسنناقشه مجددا.”
وأعرب وهبي عن ثقته في سلامة المشروع، لكنه أكد احترامه الكامل لقرار المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن لديه عدة خيارات دستورية للطعن إن استدعى الأمر وختم بالقول: “من لديه باب واحد فليغلقه عليه، أما أنا فباب المحكمة الدستورية مفتوح أمامي، وأدعو رئيس المجلس للوفاء بالتزامه والافتخار بذلك”.
