24 ساعة-متابعة
بعد سلسلة من المغامرات الدبلوماسية المضطربة بين المغرب وفرنسا، يبدو أن العلاقات التجارية بين البلدين. تأخذ منحى واعدا. حيث حان الوقت لزخم تجاري غير مسبوق، يتميز بنمو كبير في الصادرات الفرنسية إلى المغرب.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، سجلت الصادرات من فرنسا إلى المغرب. رقما قياسيا جديدا في فبراير، حيث بلغت 690 مليون أورو. وهذا الأداء يضع المغرب الآن كهدف متميز واستراتيجي للصادرات الفرنسية.
نحو شراكة اقتصادية متجددة
يمثل هذا الرقم القياسي البالغ 690 مليون أورو معلما هاما في العلاقات التجارية. الثنائية بين الرباط وباريس. ومن خلال دراسة الرسم البياني للتجارة. بين البلدين من يناير 2000 إلى فبراير 2024، يتبين أن هذا الأداء لم يتحقق من قبل. وتشهد هذه الزيادة الملحوظة في الصادرات على صلابة وديناميكية التجارة المتنامية بين المغرب وفرنسا.
ولوضع هذا التطور في نصابه الصحيح، تجدر الإشارة إلى أنه في فبراير 2014، بلغت الصادرات الفرنسية إلى الرباط 350 مليون أورو. وفي ذلك الوقت، كان هذا الرقم قد أثار بالفعل الآمال في التعاون التجاري الطموح بين البلدين. وبالتالي فإن تضاعف هذا الرقم القياسي في غضون عشر سنوات لا يعكس نمو التجارة فحسب، بل وأيضاً الإمكانات الأعظم لتعزيز الشراكة الاقتصادية. وهذا الاتجاه التصاعدي في الصادرات الفرنسية إلى المغرب يفتح المجال أمام شراكة اقتصادية واعدة ومفيدة لكلا البلدين.
وشكلت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى المغرب يوم 26 فبراير، نقطة تحول حاسمة في العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب سيجورنيه عن رغبة قوية في تشجيع الشركات الفرنسية على الاستثمار في الجهات الجنوبية للمغرب. خاصة في الصحراء المغربية، حيث يزدهر النشاط الاقتصادي بفضل الاستثمارات المحلية.
إقرأ أيضًا
وفور وصوله إلى الرباط، أجرى الوزير الفرنسي مباحثات مثمرة مع نظيره المغربي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. وقد مكنت هذه التبادلات من تعزيز الثقة المتبادلة واستكشاف طرق مبتكرة لتكثيف التعاون الثنائي. وركزوا بشكل خاص على القطاعات الاستراتيجية مثل الطيران والسكك الحديدية والنقل والطاقات المتجددة.
وعلى الرغم من بعض التوترات الدبلوماسية، لم تتأثر العلاقات التجارية بين فرنسا والمغرب بل وشهدت نموا كبيرا. وفي عام 2023. وصلت التجارة إلى ذروة جديدة بلغت 14 مليار أورو، أي ما يقرب من الضعف مقارنة بعام 2015. ومع وجود أكثر من 1000 شركة فرنسية تعمل على الأراضي المغربية. يحتل المغرب مكانة الشريك التجاري الأول لفرنسا في إفريقيا، وفرنسا هي ثاني أكبر شريك تجاري للمغرب.
علاوة على ذلك، أجرى فرانك ريستر، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، مناقشات بناءة مع محسن الجزولي. وزير الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية المغربي. وأظهر الوزيران تصميما مشتركا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلديهما. وحددوا التحديات المشتركة مثل التحول الاقتصادي، وإزالة الكربون، والتنقل المستدام، والتحول الرقمي، واتفقوا على إنشاء برنامج عمل طموح للاستجابة لها.
