24 ساعة-متابعة
يعمل المغرب والإمارات العربية المتحدة على وضع الأسس لتحالف استراتيجي مهم يُتوقع أن يُعيد رسم خريطة الطاقة الإقليمية ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في دجنبر سنة 2024، تواصلت الاجتماعات المكثفة بين المسؤولين بهدف إزالة العقبات التجارية، خفض التعريفات الجمركية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الإستراتيجية.
وفي خطوة بارزة، أعلنت وزيرة الطاقة المغربية، في 6 ماي 2025، أن الإمارات ستشارك في تمويل مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الأفريقي (AAGP)، بتكلفة تُقدر بـ 25 مليار دولار.
يُعد المشروع من بين الأكثر أهمية، إذ يربط نيجيريا بالمغرب وأوروبا عبر أنبوب غاز طوله يقارب 5,660 كيلومترًا ويمر عبر نحو 15 دولة أفريقية.
إلى جانب هذا التمويل المشترك، يتم الإعداد لمشروع أكثر طموحًا في الأقاليم الجنوبية المغربية لإنشاء مركز مبتكر لتوزيع الغاز.
ويعزز المشروع البنية التحتية للطاقة ويضع المنطقة كمنصة طاقة قارّية، مما يُكرس دور المغرب كفاعل رئيسي في التحول الطاقي الأفريقي.
ويمتد التعاون المغربي الإماراتي أيضًا إلى إعادة صياغة الأبعاد الجيوسياسية الإقليمية عبر شراكات متعددة المجالات. وتتيح العلاقات تُتيح نسج توازنات جديدة، توسيع النفوذ، وتعزيز الاقتصاد والابتكار.
ويتمثل الجانب الديناميكي في إدماج موريتانيا كشريك إضافي في هذه الاستراتيجيات، ما يسهم في نقل نوعي للتعاون الإقليمي.
وتعزز الإمارات مكانتها وسط المنافسة الخليجية من خلال هذا التحالف مع المغرب، الذي يُؤدي دورًا دبلوماسيًا واقتصاديًا قويًا في القارة الأفريقية.
وعلى مستوى مشاريع موريتانيا المشتركة، يتم السعي إلى تعزيز الاستقرار ومواجهة النفوذ الخارجي عبر استثمار البنية التحتية والأمن الغذائي كرافعات تعاون إقليمي.
المشاريع نفسها تمتد تأثيراتها إلى دول الساحل وتمنحها منفذًا هامًا على المحيط الأطلسي عبر المبادرة المغربية.
وتعتمد هذه الرؤية على خبرة المغرب اللوجستية وموقع موريتانيا الاستراتيجي، مما يفتح فرصًا تنموية لدول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
أما بالنسبة لخط أنابيب الغاز AAGP، فقد اكتملت دراسات الجدوى والهندسة ومن المتوقع تشغيل المشروع بحلول عام 2029، بمشاركة مغربية-نيجيرية ودعم شركات صناعية دولية كبرى.
وتُشكل الشراكة الثلاثية بين المغرب، الإمارات وموريتانيا حجر الأساس لاستقرار اقتصادي وتنموي أوسع يعزز مفهوم التعاون جنوب-جنوب على المدى الطويل.
يظهر أن سنة 2025 سيكون محطة مفصلية لتحقيق هذه المشاريع الطموحة، حيث سيؤثر نجاحها بصورة كبيرة على مستقبل المنطقة الأفريقية والمتوسط والخليج كافة.