24ساعة-عبد الرحيم زياد
عزز المغرب وفرنسا تعاونهما الثنائي في مجال العدالة والأمن بتوقيع إعلان مشترك اليوم الاثنين.
ويركز الاتفاق الذي وقعه وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين. على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلاً عن تحديث الأنظمة القضائية في كلا البلدين.
وتمثل المراسم التي أقيمت في وزارة العدل المغربية علامة فارقة جديدة. في العلاقة الاستراتيجية الطويلة الأمد بين البلدين.
واستعرض الوزيران التقدم المحرز في التعاون القضائي ووضعا الخطوط العريضة لآفاق المستقبل، مع التركيز على ضرورة معالجة التحديات المشتركة.
يأتي الإعلان المشترك في إطار خطة العمل التي بدأت في مايو 2024. ويعطي الأولوية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وهما الآفتان اللتان يرى الوزيران. أنهما تهددان سيادة وأمن واقتصاد وبيئة البلدين.
يؤكد الاتفاق من جديد الالتزام المتبادل بتكثيف الجهود لمكافحة هذه التهديدات من منظور قانوني وقضائي.
بالإضافة إلى مكافحة الجريمة، يتناول الإعلان تحديث الأنظمة القضائية وتعزيز حوكمتها.
التزم البلدان بتعزيز التدريب المستمر للعاملين في القطاع القضائي، وتحسين الإدارة والتطوير التشريعي،وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات المعاصرة.
أعرب وهبي ودارمانين عن ارتياحهما للتعاون القضائي والتقني القوي القائم. وأكدا أهمية “الفرانكفونية القضائية” والروابط الإنسانية الوثيقة التي تربط البلدين.
ويؤكد الإعلان أن هذا التعاون يعزز الثقة المتبادلة ويعزز المصالح المشتركة.
يعزز توقيع هذا الإعلان المشترك الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، ويمهد الطريق لتعاون معزز في مجال العدالة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.