24 ساعة-متابعة
اتخذت الرباط والقاهرة خطوات جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد فترة من التوترات التجارية التي شهدت تعليقا مؤقتا لاستيراد عدد من المنتجات المصرية، ردا على رفض مصر استيراد المركبات المغربية.
وتم تجاوز هذا الجمود المؤقت بفضل محادثات ثنائية انعقدت بالعاصمة الرباط، وأفضت إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح الممر التجاري بين البلدين بشكل تدريجي. كما استغل الجانبان فرصة انعقاد المنتدى الثنائي للاستثمار والتجارة للتأكيد على رغبتهما المشتركة في تصحيح الاختلالات التجارية القائمة وبناء شراكة اقتصادية متوازنة تليق بالإمكانات المتوفرة لدى الطرفين.
عجز تجاري لصالح مصر
تسجل المبادلات التجارية بين المغرب ومصر مستوى محدودا رغم الروابط الاقتصادية القائمة، إذ لا تتعدى قيمتها مليار دولار سنويا، أي ما يقارب 10 مليارات درهم.. وتكشف بيانات مكتب الصرف أن صادرات المملكة إلى مصر لم تتجاوز 754 مليون درهم خلال سنة 2024، في حين بلغت الواردات من القاهرة ما يقرب من 12.5 مليار درهم، ما يعكس عجزا تجاريا واضحا لصالح الجانب المصري.
وبعد رفع التدابير التقييدية التي فرضها المغرب، شدد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة على ضرورة تجاوز منطق المواجهة في المبادلات الاقتصادية، معتبراً أن التجارة تمثل رافعة للتكامل المتبادل، داعيا إلى انطلاقة تعاونية جديدة.
من جانبه، وعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب برفع تدريجي للقيود الإدارية المفروضة على المنتجات المغربية، لتسهيل ولوجها إلى السوق المصري.
إقرأ أيضًا
رؤية جديدة لتوسيع المبادلات
يسعى المجلس الاقتصادي المغربي المصري إلى رفع واردات مصر من المنتجات المغربية إلى 100 مليون دولار خلال السنة الجارية، مع التركيز على الأسمدة ومركزات الفواكه ومحسنات النكهة. وفي أفق سنة 2026، تعتزم المملكة رفع صادراتها نحو مصر إلى 500 مليون دولار، وفقا لما أكده حسن سنتيسي الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين.
ويراهن المغرب، بصفته أول منتج للسيارات الخاصة في إفريقيا، على تصدير 1000 وحدة إلى مصر قبل نهاية عام 2025. وفي السياق ذاته، كشف إسماعيل عبد العزيز، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، عن مشاريع مصرية مرتقبة في المغرب تشمل قطاعات الأثاث، والتجهيزات الصحية، وأنظمة الري، بحجم استثمار إجمالي يبلغ نحو 100 مليون دولار.
نحو ربط لوجستي مباشر
أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية، أن نجاح هذه الشراكة الجديدة يمر عبر تعزيز الترابط اللوجستي، مشيرا إلى وجود مشروع لإطلاق خط ملاحي مباشر بين البلدين، إلى جانب إعادة تفعيل الممر الأرضي المتوسطي.
وشدد على أهمية استثمار الموقع الجغرافي لكل طرف، معتبرا أن المغرب يمكن أن يكون بوابة لمصر نحو غرب إفريقيا، فيما يمكن لمصر أن تكون منصة عبور للمغرب نحو المشرق العربي.
ويستند التعاون بين البلدين إلى اتفاقية أكادير الموقعة سنة 2007، والتي تهدف إلى تسهيل المبادلات التجارية بين الدول العربية المتوسطية، وتشكل أرضية مناسبة لبناء شراكة اقتصادية مستقبلية ومتوازنة.
